کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
201فصل ششم: تبدّل رأی مجتهد
و امّا بحث تخطئه و تصویب در اجتهاد را پیش از این در اوّل بحث ظن، در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، مطرح نمودیم و دیگر در اینجا اعاده نمی‌نماییم.
تبدّل رأی مجتهد، و بحث در تنجّز تکالیف سابق
و لکن بحث از مسائل رجوع مجتهد از رأی و فتوای اوّلی خویش گرچه در مبحث إجزاء گذشت، الاّ اینکه طرح دوبارۀ آن در این مقام، خالی از لطف نمی‌باشد؛ پس چنین می‌گوییم:
وجوه متصوّرۀ عدول مجتهد از فتوای قبلی خویش
اگر مجتهدی از فتوایش به فتوای دیگر عدول نماید، این عدول به دو صورت متصوّر است:
صورت اوّل: اینکه اعمال سابقۀ او بر حسب اجتهاد فعلی او واجد شرط صحّت نمی‌باشند یا اینکه مقترن با مانعی خواهند بود.
و صورت دوّم: آن است که اعمال سابقۀ او واجد شرط صحّت می‌باشند، که در این صورت اشکالی در صحّت اعمال سابقه او نمی‌باشد و نیازی به اعادۀ آن اعمال نخواهد بود؛ چنانچه فتوای اوّل او وجوب جلسۀ استراحت در نماز است و طبق این فتوا نمازهای خود را بجای آورده است، سپس از این رأی عدول نموده و نظر خود را بر عدم وجوب جلسۀ استراحت بنا نهاده است.
صوَر فقدان شرایط صحّت اعمال سابق بر حسب اجتهاد فعلی
و امّا در صورت اوّل ممکن است گفته شود که: اعمال سابقۀ او طبق اجتهاد جدید باطل خواهند بود، زیرا فاقد شرط صحّت می‌باشند؛ چنان‌که اگر فتوای اوّل