کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
203مجتهد از رأی خود عدول می‌نماید، آیا واجب است که مقلّدین خود را آگاه نماید بر این تبدّل رأی یا واجب نیست؟
برخی قائل به وجوب شده‌اند مطلقاً، و بعضی قائل به عدم وجوب شده‌اند مطلقاً، لکن اقویٰ ـ چنان‌که در عروه1 نیز بدان اشاره شده است ـ تفصیل در مسأله است:
اول: فتوای اوّل او بر وجوب یا حرمت باشد و فتوای ثانی او بر اباحه در تکلیفات صرفه، که در این صورت إعلام تبدّل رأی بر او واجب نخواهد بود.
دوم: فتوای اوّل او اباحه و فتوای دوّم او وجوب یا حرمت باشد، که در این صورت باید إعلام کند؛ زیرا در صورت عدم إعلام، آنان را در وقوع مفسده یا ترک مصلحت، ترخیص نموده است.
سوم: و هم‌چنین است حکم مسأله در حقوق که در هر صورت، إعلام واجب است، چه اینکه فتوای اوّل او اباحه باشد یا فتوای ثانی او؛ زیرا اباحه در گرفتن حقّ غیر منافات با حقّ غیر دارد، چه اینکه غیر محکوم شود به جواز اخذ حقّ او بر فتوای اوّل یا به فتوای دوّم.2
وظیفۀ مقلّدین در صورت عدول مجتهد از فتوا و تأخیر در وصول آن
حال اگر مجتهدی مقلّدین خویش را به تبدّل فتوا آگاه نمود، ولی این خبر پس از یک ماه یا یک سال به گوش آنان رسید، آیا اعمال آنها در مدّت فاصلۀ بین إعلام و وصول خبر، باطل خواهد بود و احتیاج به اعاده دارد یا اینکه خیر، نیازی به اعاده نمی‌باشد؟ باید گفت: که این صورت مشمول صورت ثانیه از صور ثلاثه می‌باشد، و اگر حکم آن صورت برای شما روشن باشد حکم این صورت نیز روشن خواهد بود.
- العروة الوثقی، ج ١، ص ٥٩، المسألة ٦٩.
- توجیهی که در اینجا برای وجوب إعلام فرمودند، وجیه است و به همین توجیه واجب است که در صورت سابقه (تبدّل فتوا از حرمت و وجوب به اباحه) نیز مقلّدین را مطّلع نماید؛ زیرا سلب حقّ اختیار از مکلّف در مقام عمل و الزام او بر وجوب یا حرمت نیز شرعاً حرام می‌باشد. بنابراین، بر مجتهد واجب است که در هر صورت مقلّد خویش را به فتوای جدید آگاه نماید.