رساله اجتهاد وتقلید

تبیین حکم صورت اوّل: وظیفۀ مجتهد بالنسبة به اعمال خود

 امّا صورت اوّلی از این صوَر، باید گفت که: مقتضای قاعده اساساً بطلان عبادات و معاملات است؛ زیرا بر حسب اجتهاد ثانی می‌بیند که اعمال سابق او فاقد شرط صحّت و یا واجد مانع از صحّت است، پس این‌طور می‌نماید که اعمال سابق او به طور کلّی از او ترک شده است یا اینکه تصرّف در مال غیر کرده است و یا وطی زن اجنبی را بدون عقد انجام داده است و نیاز به اعادۀ عقد دارد و عبادات گذشته او نیز نیاز به اعاده خواهند داشت.

قول آخوند در عدم لزوم اعاده و قضاء عبادات در فرض مذکور

 ولی صاحب کفایه مدّعی عدم لزوم اعاده و قضا در عبادات است و در این فتوا به اجماع و به حدیث لا تعاد و به حدیث رفع، استناد نموده است.¹

اشکال مرحوم حلّی به آخوند

 و مخفی نماند که این فتوا مشکل است؛ زیرا دربارۀ اجماع باید گفت که بر تقدیر تسلیم و تحقّق آن، فقط به اعمال مقلّدین اختصاص دارد نه به اعمال خود مجتهد؛ چون با ملاحظۀ فتاوای علماء و ادّعای اجماع آنها، ظاهر می‌شود که محطّ اتّفاق آنها در عمل مقلّد بر فتوای مجتهد و عدول مجتهد از فتوای اوّل است؛ و امّا بالنّسبة به خود اعمال مجتهد، ظاهراً کسی ادّعای اجماع در این مورد نکرده است.

 و امّا حدیث لا تُعاد، اضافه بر اینکه اختصاص به صلاة در غیر از پنج موردِ ذکر شده دارد، پس جریان آن در مقام، مبتنی است بر شمول آن نسبت به جاهل به حکم؛ و لکن حق این است که شامل ما نحن فیه و جاهل به حکم نمی‌شود بلکه مختص است به ساهی و ناسی؛ چنانچه در محلّ خود ذکر کرده‌ایم.

 و امّا تمسّک به حدیث رفع در ما نحن فیه، بسیار عجیب و غریب می‌نماید؛