کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
206ادلّه‌ای که دلالت بر قضای صلوات متروکه دارد، بجای آورده شود.1
نظریّه معلّق در عدم لزوم اعاده در فرض مذکور (ت)
- و فیه ما فیه؛ توضیح مطلب اینکه:
بر اساس حجّیت ظواهر و امضای شارع، چنانچه مبنای خود مرحوم محقّق حلّی ـ قدّس سرّه ـ می‌باشد، شارع نه تنها نفس عمل و فعل مکلّف را مورد قبول و پذیرش قرار داده است که این خود همان معنا و مفهوم حجّیت حکم ظاهری است، بلکه آثار و تبعاتی را بر آن مترتّب کرده است که از جمله: حسن ثواب و قبح عقاب و ترتّب آثار ظاهریّه از عدم اعاده و قضا و حلّیت وطی و توارث و ملکیّت و امثال ذلک می‌باشد؛ و چنانچه اگر این امور بر حکم ظاهری مترتّب نگردد دیگر حجّیت معنا و مفهومی نخواهد داشت، و اگر حجّیت منتفی باشد رأساً تمام مسائل منتفی و هرج و مرج اتّفاق خواهد افتاد.
و معنا ندارد که حجّیت شرعیّه، حجّیت تعلیقیّه باشد؛ زیرا در آن صورت، نفس تعلیق موجب بطلان آن خواهد بود و دیگر حجّیت مفهومی نخواهد داشت.
بنابراین اگر شارع حکم مجتهد را به عنوان حکم ظاهری بپذیرد، طبعاً به معنای پذیرش تحقّق حجّیت و الزام نسبت به آن حکم خواهد بود و آثار مترتّبۀ بر حکم واقعی بر آن مترتّب خواهد شد؛ زیرا شارع خود راه وصول به این حجّت را برای مکلّفین باز نموده است و آنان را موظّف و مکلّف به متابعت از همین حجّت گردانیده است، و چگونه ممکن است که شارع پس از إتیان به فعل، به مکلّف بگوید: من هیچ اثری را بر این فعل تو مترتّب نمی‌گردانم مگر پس از انکشاف به مطابقت با حکم واقعی؟! و مکلّف در این‌صورت یصبح حیاریٰ و نمی‌داند که چه اثری بر این فعل او مترتّب است یا نیست.
و این طریق اقبح طریقی است که افراد عادی و غیر حکیم نیز از پذیرش آن اباء دارند، چه رسد به حکیم علی الإطلاق و شارع مقدّس. مضافاً بر اینکه همان‌طور که ممکن است فقیهی از فتوای اوّلی خود عدول نماید و به فتوای متخالف او برگردد، چه بسا ممکن است پس از عدول از فتوای اوّل دوباره به فتوای اوّل برگردد و در این صورت چطور ممکن است بگوییم که: احکام سابقه نزد شارع باطل شده است؟! و آیا این مسخره نیست که پس از عدول اوّل بگوییم: احکام قبلی باطل شده است و در مرتبۀ دوّم بگوییم: دوباره زنده و تجدید شده است؟!!!
بنابراین، حجّیت شرعیّه اقتضای صحّت و بروز آثار و تبعات فعل مأت‍یٌّ‌به را نزد شارع دارد و این حجّیت فقط و فقط در صورتی مُلغیٰ و منتفی می‌شود که حجّیت اقویٰ و غالبی بر او حاکم و غالب گردد که آن: یا وصول به حکم واقعی است، چنان‌که انسان از محضر خود معصوم علیه السّلام [ادامه در صفحه بعد]
- و فیه ما فیه؛ توضیح مطلب اینکه: