کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
207... 1
صحّت اعمال سابق و آثار مترتّبه بر آن به مقتضای حجّیت شرعیّه (ت)
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] حکم را استماع نماید، که در این صورت جای شبهه‌ای نسبت به حکم واقعی باقی نمی‌ماند؛ و یا اینکه به علم تنزیلی و دلیل اقویٰ نسبت به حکم جدید اشراف حاصل نماید. بنابراین احکام و تکالیف در اینجا به دو دسته تقسیم می‌شود:
قسم اوّل: تکالیفی است که برای تحقّق و ایجاد آن هر بار ارادۀ مجدّد و اقدام مجدّد لازم است؛ مانند صلاة و صوم و صدقه و امثال ذلک که اثر این تکالیف با تحقّق آن نیز ختم می‌شود و برای اثر جدید محتاج به تکلیف و فعل جدید است که در این صورت با عدول رأی و فتوای مجتهد، نسبت به تکالیف آتیه باید به فتوای جدید عمل نمود ولی تمام احکام و عبادات و اعمال قبلی صحیح و هیچ نیازی به إعاده و قضا نمی‌باشد.
و امّا قسم دوّم: احکامی است که اثرِ مترتّب بر فعل و عمل مکلّف، استمراری می‌باشد مگر اینکه مانع و رادعی از استمرار آن جلوگیری نماید؛ مانند عقد نکاح و عقد بیع و سایر معاملات. در این‌صورت از آنجا که حجّیت فعل مکلّف در زمان اتیان عمل، موجب ترتّب آثار آن إلی أن یَمنعَ مانعٌ می‌باشد، در این‌صورت با تبدّل رأی مجتهد و حتّی وصول به حکم واقع، اثر فعل و عمل اوّل از بین نمی‌ر‌ود و نیازی به عقد مجدّد زواج و عقد بیع و امثال ذلک نیست.
مثلاً اگر فقیهی ابتدائاً اجرای صیغۀ نکاح را به انواع زبان‌ها جایز و نافذ بشمارد، به مجرّد اجرای عقد زواج بالفارسیّة تمام احکام زواج بر طرفین مترتّب می‌گردد مگر اینکه طلاق و یا وفات من باب مثال حاصل گردد؛ و در غیر این صورت، اگر فقیه مثلاً به وجوب اجرای عقد بالعربیّة عدول نماید دیگر این عدول، موجب بطلان عقد نخواهد شد؛ و هذا واضح.
و حتّی در خود صلاة که گفتیم ایجاد هر فعل از صلاة محتاج به ارادۀ جدید و قصد جدید است؛ چنانچه در اثناء صلاة بعد از قنوت بالفارسیّة، فقیه به وجوب قنوت بالعربیّه عدول کند، نماز او باطل نخواهد بود؛ زیرا صحّت صلاة مأتیّه تا پایان تشهّد به حال خود باقی و مستمِرّ می‌ماند و برای صلاة پس از آن باید قنوت را بالعربیّة قرائت کند.
آری، اشکال مرحوم حلّی بر مرحوم آخوند به عدم تحقّق اجماع صحیح می‌باشد، مضافاً به اینکه به طور کلّی در ضمن منابع استنباط جایی برای اجماع بأیّ نحوٍ کان موجود نمی‌باشد؛ کما قرّرناه و وضّحناه فی رسالتنا المسمّاة بعدم حجّیة الإجماع مطلقًا.
در اینجا لازم به ذکر می‌دانم که نظر مرحوم والد معظّم ـ روحی فداه ـ بر خلاف رأی و نظر مرحوم حلّی ـ قدّس سره ـ، بر عدم اعاده و قضا و ترتّب آثار صحّت می‌باشد، امّا مستند ایشان منحصراً همان ادّعای اجماع است که ضعف آن مذکور گردید؛ و الله العالم بحقیقة الحال.
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] حکم را استماع نماید، که در این صورت جای شبهه‌ای نسبت به حکم واقعی باقی نمی‌ماند؛ و یا اینکه به علم تنزیلی و دلیل اقویٰ نسبت به حکم جدید اشراف حاصل نماید. بنابراین احکام و تکالیف در اینجا به دو دسته تقسیم می‌شود: