کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
208و خلاصۀ مطلب اینکه: عدول رأی مجتهد فقط به منزلۀ قیام حجّت جدید است، پس هم‌چنان‌که اگر حجّت شرعی بر وجوب صلاة از ابتدای شریعت قائم شود، قضای صلوات متروکه به مقتضای این حجّت بر ما واجب خواهد شد؛ همین‌طور در ما نحن فیه مقتضای قاعده، عدم إجزاء بالنّسبة به مجتهد، مطلقاً ساری و جاری است.
تمسّک مرحوم حلّی به حدیث رفع برای عدم لزوم اعادۀ اعمال سابق
نکته: آنچه نسبت به عدول رأی مجتهد و بطلان فتوای گذشته و اعمال سابقه گفته شد، پس از فراغ از این مسأله است که دلیل حجّیت امارات ناظر به عمل به مضمون اماره است مطلقاً در هر ظرف و شرایطی؛ چنانچه ظاهر از ادلّه این‌چنین است. و امّا اگر در دلالت دلیل حجّیت بر لزوم عمل به مضمون روایة بالنّسبة به نمازهای گذشته، شک نمودیم و قائل شدیم که مدلول اماره گرچه مطلق است الاّ اینکه قدر متیقّن از دلیل حجّیت، حجّیت این مدلول است بالنّسبة به صلوات آتیه و اعمال لاحقه (نه اعمال سابقه) پس قاعده در این هنگام، حدیث رفع می‌باشد بالنّسبة به قضای نمازهای گذشته.1
و دلیل مسأله این است که: اجتهاد اوّل که دلالت بر صحّت صلوات گذشته داشته است باطل شده، پس دلیلی بر صحّت این صلوات دیگر در دست نیست؛ و اجتهاد دوّم دلالت بر بطلان نمازهای گذشته که بدون سوره یا بدون جلسۀ استراحت خوانده شده‌اند ندارد، و دلالت و نهوض آن بالنّسبة به صلوات آینده است، پس دلالتی برای اجتهاد ثانی نسبت به بطلان نمازهای گذشته نیست.
و در اینجاست که شکّ در صحّت و بطلان صلوات ماضیه حاصل می‌گردد، پس شک می‌کنیم در وجوب قضا و عدم قضا و اصل حاکم همان برائت است. و شاید
- این مطلب فقط یک توهّم و تصوّر است و بر هیچ پایه و اساسی استوار نیست. دلالت حجّت اگر معتبر باشد در همۀ شرایط است و اگر نباشد دیگر فرقی بین گذشته و حال ندارد.