کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
209مقصود صاحب کفایه ـ قدّس سرّه ـ از تمسّک به حدیث رفع، همین مطلب باشد.1
تا اینجا سخن از حکم صورة اولیٰ از صور ثلاثه بود، و پیش از بیان حکم سایر صور، متعرض کلام صاحب کفایه می‌شویم که از فصول نقل کرده است. ایشان پس از اینکه حکم به عدم إجزاء عبادات مجتهد و عدم صحّت معاملات واقعۀ به خلاف اجتهاد ثانی کرده است، فرموده:
فرقی در عدم إجزاء نمی‌باشد بین اینکه اجتهاد ثانی به احکام تعلّق پیدا کند یا به متعلّقات احکام؛ زیرا بدیهی است که کیفیّت اعتبار اجتهاد در هر دو مورد بر یک نهج واحد است.
اشکال آخوند به صاحب فصول در عدم فرق بین احکام و متعلّقات
سپس مرحوم آخوند بر صاحب فصول اعتراض نموده که وجهی برای تفصیلی که صاحب فصول بین احکام و متعلقات در فصول داده ـ به اینکه متعلقات تحمّل دو اجتهاد را ندارند به خلاف احکام ـ نمی‌باشد مگر گمان اینکه احکام قابلیت تغییر و تبدّل دارند به خلاف متعلقات و موضوعات.
سپس فرموده است: و تو خبیری که واقع در احکام و متعلقات واحد است و صاحب فصول چیزی را معین کرده است در مرتبه اوّل که خلاف آن ظاهر می‌شود ثانیاً.2
ایراد مرحوم حلّی به آخوند در عدم وصول ایشان به مراد صاحب فصول
ولی باید توجّه کرد که صاحب کفایه تصوّر کرده است که مرحوم صاحب فصول در صدد فرق بین احکام، مانند وجوب و حرمت، و بین متعلّقات احکام، مانند صلاة و حجّ و بیع و نکاح و نظایر آنهاست. و در صورت اُولیٰ مانعی از تبدّل
- مضافاً به وقوع عسر و حرج شدید بما لا یُطاق عادةً در صورت التزام به بطلان اعمال ماضیه، خصوصاً در معاملات.
- کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص ٤٧٠.