رساله اجتهاد وتقلید

رأی و فتوا نمی‌باشد و هنگامی که حکم متبدّل شد، به رأی ثانی عمل می‌گردد و تعیّنی در رأی اوّل نمی‌باشد. پس اگر رأی اوّل او بر استحباب صلاة باشد در حالی‌که آن را بجای نیاورده است و رأی ثانی او وجوب صلاة باشد، پس چاره‌ای از قضای صلوات ماضیه نخواهد بود.

 و امّا قسم دوّم که متعلّقات احکام می‌باشند، باید اذعان نمود که اعمال سابقه‌ای که مترتّب بر طبق اجتهاد سابق او انجام شده است ـ چه از عبادات و چه از معاملات ـ تمامی صحیح می‌باشند؛ زیرا واقعۀ واحده که همان صلاة یا بیع باشد امری است واحد و واقعی و قبول دو اجتهاد نمی‌کند؛ و روی همین جهت صاحب کفایه بر صاحب فصول اعتراض نموده است که واقع و نفس الأمر واحد است، چه در احکام و چه در متعلّقات احکام؛ پس هم‌چنان‌که خطای در استنباط حکم جایز است همین‌طور خطای در استنباط کیفیّت متعلّق نیز جایز است، پس فرقی در عدم إجزاء در هر دو مقام نخواهد بود.

 و لکن حقّ مطلب این است که: مرحوم آخوند به مراد صاحب فصول نرسیده بود و به همین جهت به ایشان اعتراض نموده بود به اعتراض بیّن؛ هم‌چنان‌که حق این است که: عبارت صاحب فصول در این مقام،¹ در نهایت غموض و صعوبت است و بسیار مشکل است که مراد از عبارت روشن گردد و واضح شود، به طوری که حتّی علاّمه شیخ مرتضی انصاری ـ قدّس سرّه ـ چنانچه سیّد ابوالحسن اصفهانی و شیخ آقا ضیاء الدّین عراقی برای من نقل کردند، مفهوم و مراد کلام صاحب فصول را نفهمیده بود و از خود صاحب فصول ـ به واسطه یا بدون واسطه ـ معنای عبارت او را استفهام و استفسار کرد و صاحب فصول پاسخ داد به اینکه: «فعلاً من معنای عبارت خود را نیز نمی‌فهمم، گرچه گریزی از فرقی که ذکر کردم نمی‌باشد.»