کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضواناللَهعلیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمهای مبسوط بر اتقان این اثر افزودهاند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگیهای خاص این اثر شریف است. بیان مقدمهای راهگشا و خاتمهای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بیبدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاکبودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیستویکگانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشتگانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
212باشد.1 و همچنین اگر بنا را بر طهارت شیئی بگذارد، آنگاه در ملاقی با آن شیء نماز بخواند، ولی در اثناء نماز عدول کرد. و همچنین اگر با خاک یا آبی که او را طاهر میپندارد تحصیل طهارت نمود، سپس از نظر خود عدول کرد، گرچه در أثناء صلاة باشد، لازم نیست استئناف نماید.
و امّا فرع ثانی: مسائل عقود و ایقاعات است؛ پس اگر شخصی عقدی نمود یا ایقاعی انجام داد با صیغهای که وثوق به صحّت آن داشته است، سپس عدول نمود، باید بنا را بر صحّت بگذارد و استصحاب حکم صحّت را که همان بقای ملکیّت و زوجیّت و بینونت و حرّیت و غیر ذلک است، بنماید.
و فرع ثالث: حکم حاکم است، که ظاهراً عدم انتقاض آن به واسطۀ رجوع حاکم، موضع وفاق است؛ و فرقی نیست که بر فتوایی که طبق آن حکم نموده است باقی بماند یا عدول نماید.
و از قسم اوّل صورتی است که مُترافِعان در نکاحی که به فارسی انجام گرفته است به او مراجعه کنند، که در این صورت حکم به زوجیّت مینماید، و اگر در بیع باشد حکم به نقل و ملکیّت میکند؛ پس حکمی که بر اساس فتوای او تحقّق پیدا کرده ـ و آن صحّت این عقد میباشد ـ حتّی بعد از رجوع نیز باقی و پایدار میماند.
و از قسم دوّم صورتی است که: یکی از دو متعاقدان گوشت حیوانی را که حاکم حکم به حلّیت آن گوشت میکند، میخرد؛ پس هر دو به نزد حاکم میروند و حاکم حکم به صحّت عقد و انتقال ثمن به مشتری میکند، سپس رجوع میکند و
- لازم نیست که قبل از رجوع آن را برداشته باشد، بلکه پس از رجوع نیز میتواند بردارد. و اگر اشکال شود به اینکه مانعیّت به مجرّد علم به آن حاصل میشود، مانند خون و حدث؛ باید گفت: که ما نحن فیه با حدث متفاوت است؛ زیرا حدث موجب بطلان طهارت است ولی شَعر مانع از صحّت است؛ چنانچه بدون اختیار موی ثعلب بر لباس او بیفتد، گرچه باید آن را بردارد ولی موجب بطلان نمیشود؛ فتنبّه.

