رساله اجتهاد وتقلید

قائل به تحریم می‌شود. در این صورت حکم به صحّت عقد و انتقال ثمن به بایع باقی می‌ماند و از بین نمی‌رود. امّا حکمِ به حلّیت گوشت در حقّ مشتری از بین می‌رود و مشتری نباید در آن لحم تصرّف بنماید.

 و مخفی نماند که جامع بین این فروع مذکوره، همان انجام عملی است که بر طبق اجتهاد اوّل انجام شده است در حالی‌که این عمل در صحّت، مستند به قول مجتهد بوده است به حیثی که خصوصیّت فعل خارجی و کیفیّت آن، بر حسب فتوای مجتهد انجام پذیرفته است.

 و از این قبیل صورتی است که مجتهد جواز ذبح حیوان را به غیر حدید، مانند چوب، جایز بداند و بدین طریق حیوانی را ذبح کند، سپس از فتوای خود برگردد و رأی به حرمت ذبح با چوب بدهد، و فرض کنیم که حیوان مذبوح فعلاً موجود است. در این حال از آنجایی که فعل خارجی که همان ذبح به وسیلۀ چوب بوده است، مستند به فتوای او می‌باشد، مانعی از اکل لحم این حیوان نمی‌باشد.

 تبیین فروع ثلاثه‌ای که صاحب فصول بناء را در آنها بر عدم إجزاء گذارده است

 و امّا سه فرع دیگری که صاحب فصول بنا در آنها و امثال آنها را بر عدم إجزاء قرار داده، و به واسطۀ تغیّر اجتهاد، حکم نیز متغیّر خواهد شد، مواردی است که فعل خارجی با خصوصیّت خودش مستند به فتوای او نیست بلکه فعل خارجی در هر حال صحیح می‌باشد؛ نهایت امر اینکه: فتوای اوّل مبتنی بر تأثیر این فعل در ترتّب اثر است، به خلاف فتوای ثانی.

 فرع اوّل: اگر بنا را بر حلّیت حیوانی بگذارد و آن را تذکیه نماید سپس عدول نماید، باید بنا را بر حرمت مذکّای از خود و غیر خود بگذارد؛ چنان‌که فتوای اوّل او بر حلّیت گوشت خرگوش بوده است و آن را ذبح کرد، سپس فتوا بر حرمت لحم خرگوش داد و نظرش از حلّیت به حرمت برگشت، در این صورت أکل لحم خرگوش بر او حرام می‌شود اگر خرگوش مذبوح فعلاً موجود باشد.