رساله اجتهاد وتقلید

 و چقدر بین این فرع و بین فرع سابق فرق و اختلاف می‌باشد که در صورت سابق، مسأله این‌طور بود که فتوای او بر وقوع ذبح به وسیلۀ چوب بوده است؛ زیرا در این فرع ذبح بر مقتضای قاعده با حدید انجام گرفته است و فعل خارجی فی حدّ نفسه به خصوصیّت خود و کیفیّت خود مخالف با فتوای دوّم او نیست؛ زیرا هر دو فتوا، وقوع ذبح به وسیلۀ حدید است و اختلاف فتوا در اصل حلّیت این لحم است یا عدم حلّیت. و امّا در این فرع نفس فعل خارجی مستند به فتوای اوّل او است و فتوای دوّم بطلان این عمل خارجی است، پس محطّ اختلاف دو رأی، همان نفس فعل است که سابقاً واقع شده است.

 فرع ثانی: صورتی است که فتوای اوّل او بر طهارت شیئی باشد، مانند عرق جنب از حرام؛ پس ملاقاتی با او حاصل شود سپس عدول نماید، بنا را بر نجاست او و نیز نجاست ملاقی قبل از عدول و پس از عدول قرار می‌دهد. و روشن است که عرق موجود فعلی یا ملاقی موجود فعلی را نمی‌توان طاهر دانست پس از اینکه رأی مجتهد متبدّل به نجاست شده باشد؛ زیرا محطّ اختلاف دو رأی، فعل واقع گذشته نیست؛ زیرا اصلاً فعلی در زمان گذشته حاصل نشده است و اختلاف دو فتوا بر مجرّد بنا است، و روشن است که بنای دوّم، رافع بنای اوّل خواهد بود.

 آری، اگر با این عرق یا ملاقی آن، نماز بخواند در اینجا دو فرع متشکّل می‌شود: اوّل: صحّت صلاة انجام شده؛ زیرا به مقتضای فتوای اوّل صحیح می‌باشد و تأثیری برای فتوای ثانی در ابطال فعل سابق نیست. و فرع دوّم: همان صورت است که ما فعلاً ذکر کردیم که بنا بر نجاست این عرق و ملاقی او است، پس چاره‌ای از تطهیر ملاقی او نمی‌باشد، زیرا فعل خارجی در اینجا واقع نشده است.

 فرع سوّم: اگر مجتهدی بنا را بر عدم تحریم رَضَعات دهگانه بگذارد و با کسی که ده بار از او شیر خورده است ازدواج کند، سپس رجوع کند، باید بنا را بر تحریم آن زن قرار دهد. و این فرع ایضاً واضح است؛ زیرا عقدی که واقع شده