رساله اجتهاد وتقلید

است بر کسی که ده بار از او شیر خورده است، هیچ‌گاه ناقص نبوده است بلکه عقدی بوده است تام، و اختلاف در تأثیر این عقد بر حلّیت و عدم تأثیر نبوده است. پس اختلاف در فعلی که قبلاً صادر شده است نمی‌باشد به حیثی که نفس فعل فی حدّ نفسه به استناد به فتوای اوّلی صحیح باشد و به واسطۀ فتوای ثانوی باطل شده باشد؛ بلکه فعل فی حدّ نفسه واجد همۀ شرایط است بر هر دو رأی و فتوا، و اختلاف فقط در حکم می‌باشد. و این به خلاف جایی است که عقد به فارسی خوانده شده باشد سپس رأی مجتهد بر بطلان این عقد تعلّق بگیرد؛ زیرا نفس فعل صادر بر فتوای اوّلی به مقتضای فتوای ثانوی باطل بوده است و تأثیری برای فتوای ثانیه در رفع آثار مترتّب بر فتوای اوّل سابقاً، در امثال این امور نمی‌باشد.

 و خلاصۀ کلام اینکه: با توجّه به توضیحی که در کلام صاحب فصول ـ قدّس سرّه ـ داده‌ایم برای شما روشن شد که ایشان گرچه در مقام فرق بین افعال واقعۀ صادره به مقتضای رأی اوّل مجتهد است ـ به حیثی که اختلاف دو رأی در نفس صحّت فعل و عدم صحّت، فی حدّ نفسه است ـ و بین عدم اختلاف رأی در فعل فی حدّ نفسه، بلکه اختلاف در تأثیر این فعل در مورد است و عدم تأثیر آن؛ پس قائل به إجزاء در فروع قسم اوّل و عدم اجزاء در فروع قسم دوّم می‌باشد.

نظر مرحوم حلّی دربارۀ فروع مذکورۀ صاحب فصول

 لکن مخفی نماند که آنچه را که مرحوم صاحب فصول در عدم بنا بر صحّت در فروع قسم دوّم ذکر کرده‌اند، صحیح است و چاره‌ای از آن نیست، چنانچه خود فرموده‌اند؛¹ زیرا به مجرّد تبدّل رأی چاره‌ای جز تطبیق اعمال بر طبق این رأی جدید بالنّسبة به افعال آتیه و ماضیه نمی‌باشد.

 و امّا آنچه در فروع قسم اوّل فرموده‌اند که عبارت از لزوم بنا بر صحّت است