کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
59فصل دوم: وجوب اجتهاد
وجوب اجتهاد برای تحصیل وظیفۀ شرعی به حکم واقعی یا ظاهری
و اگر خواهی می‌توانی الفاظ اجتهاد و تقلید را رأساً کنار بگذاری، ولی از این مطلب نمی‌توان گذشت که: چاره‌ای نیست برای هر فرد مکلّف که تحصیل علم به وظیفۀ شرعیّه خود به عنوان حکم واقعی یا ظاهری بنماید.
و هیچ‌یک از اخباریّون و اصولیّون در این مسأله اختلافی ندارند، بلکه همۀ افرادی که اطّلاعی بر موازین شریعت ما دارند و از کیفیّت اخذ احکام آگاه هستند در این مسأله اختلافی نخواهند داشت؛ حتّی من بعضی از مستشرقین را یافتم که در فقه حنفی و حنبلی و حتّی جعفری اجتهاد می‌کردند، زیرا به موازین کیفیّت تحصیل احکام از این مآخذ مطّلع بودند.
بنابراین، دیگر راهی برای اعتراض اخباری بر اصولی نمی‌ماند به اینکه: اجتهاد عبارت است از: إعمال رأی و نظر، و این مسأله در شرع ممنوع می‌باشد. زیرا إعمال رأی اگر به معنای قیاس و استحسان و مشابه آنها باشد ـ چنانچه عامّه بدان معتقد هستند ـ پس اصولی از همۀ اینها گریزان می‌باشد؛ و اگر به معنای نظر در ادلّه و إعمال رأی و دقّت در کیفیّت استخراج حکم از بین روایات متعارضه و استنباط حکم از ادلّه باشد پس این معنا و مفهوم چاره‌ای از آن نیست، و گمان نمی‌کنم که از اخباریّین کسی آن را انکار بنماید. و در هر حال خلاف و اشکالی در جواز اجتهاد نمی‌باشد بلکه خلافی در وجوب آن نخواهد بود؛ زیرا عمل مکلّف و حکم شرعی متوقّف بر آن می‌باشد.