کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
68پس در این صورت ممتنع است که علم قطعی وجدانی از کلام معصوم حاصل شود. حتّی اگر فرض شود مثلاً کسی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم شنید که: «وصیّت واجب است»، باز به واسطۀ استمداد از این اصول عقلائیه است که علم به وجوب پیدا می‌کند؛ پس اگر برای این اصول مدخلیّت در حصول علم باشد، در این صورت علم به احکام که از این اصول برای انسان حاصل می‌شود دیگر یک علم قطعی نخواهد بود، بلکه یک علم عادی است و منافاتی با تطرّق احتمال خلاف ندارد. بنابراین تمسّک به جمیع این اصول عقلائیّه ممّا لا بدّ منه است؛ زیرا در غیر این صورت باب تحصیل علم به طور کلّی بسته خواهد شد.
بنای اصل و اساس مذهب عامّه بر پایۀ اجماع
و امّا مسألۀ اجماع: در حقیقت یک دلیل مستقلّ در قبال سنّت نیست، بلکه اگر کاشف از رأی معصوم باشد داخل در سنّت است و اگر کشف از قول معصوم ننماید دیگر دلیل نیست؛1 و فقط برای عامّه دلیل می‌باشد، زیرا اصل و اساس مذهب عامّه بر پایۀ اجماع است، و غصب خلافت اثبات نمی‌شود مگر بر اساس اجماع مسلمین که صرفاً ادّعایی است از ناحیۀ عامّه.
و چه نیکو مرحوم سیّد مرتضی ـ رحمۀ الله علیه ـ فرموده است:
اجماع، اصلی است برای مذهب عامّه و خود آنها اصل و ریشۀ اجماع می‌باشند؛ (در شیعه این مطلب سابقه نداشته است).2
- به طور کلّی اجماع را به عنوان دلیل و حجّت شرعی شمردن باطل محض است، و اینکه اجماع در صورت کشف از رأی معصوم باشد صرفاً یک تصوّر و تخیّل است و وجود خارجی ندارد، و ما به طور تفصیل استیفاء مطلب را در کتاب اجماع از منظر نقد و نظر نموده‌ایم.
- فرائد الأصول، ج ١، ص ١٨٤؛ نهایة الوصول إلی علم الأصول، ص ٣٤١.