کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
71اشتراک حجج و طرق عقلائیّه و شرعیّه بین قادر و عاجز
و خلاصۀ کلام اینکه: طرق عقلائیّه و حجج عقلائیّه و شرعیّه مانند احکام واقعیّه مشترک بین قادر و عاجز می‌باشند. بلی، از آنجا که عامی قادر بر اکتساب احکام از این طرق نیست، عقلاء برای آنها باب دیگری را باز نمودند به جهت مساعدت در امور آنها و آن بابِ رجوع به عالم است و شارع نیز این معنی را امضاء فرموده است بقوله: ﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾1.2
حاکمیّت عقل در اجرای اصول محرزه و غیر محرزه (ت)
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] و هم‌چنین در اجرای اصول محرزه و غیر محرزه، حاکم به اجراء و عدم اجراء در موارد مختلفه، عقل است. و هم‌چنین در عمل به خبر ثقه در موارد جزئیّه و عادیه و یا در موارد مهمّه و اعتقادیّه و عدم عمل به آن، حاکم عقل می‌باشد. و هکذا ...
بنابراین انحصار نمودن مدرک استنباط در کتاب و سنّت اشتباه محض و خطاء لا یغفر خواهد بود، و قطعاً باید حکم عقل را در کنار آن دو منظور داشت. بلی، اجماع ـ کما حُقِّق فی محلّه در رسالۀ مدوّنه از این حقیر ـ به طور کلّی اصل و اساس ندارد و از درجۀ اعتبار ساقط می‌باشد؛ والله العالم.
سوره النّحل (١٦) ذیل آیه ٤٣. - لزوم رجوع جاهل به عالم ارتباطی به سنّت و سیرۀ عقلائیّه ندارد، بلکه یک امر فطری و از جمله مستقلاّت عقلیّه است، گرچه از ناحیۀ شرع نیز بر این مسأله تأکید و تأیید شده است؛ زیرا حکم فطری و عقلی، سابق بر شرع و بعث رسل و انزال کتب است، زیرا کشف حقیقت و رفع جهل یک امر فطری است نه شرعی؛ و به همین جهت است که می‌فرماید: ﴿هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ (سوره الزّمر (٣٩) قسمتی از آیه ٩)، و آیۀ شریفۀ . ﴿فَسَۡٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ اشاره به همین حکم فطری و عقلی است و ربطی به اعتبار معتبر ندارد.
و با همین قاعده و قانون، وجوب رجوع به أعلم اثبات می‌گردد و تفضیل مرجوح بر راجح مخدوش می‌شود؛ لذا می‌بینیم که حضرت ابراهیم به همین قاعدۀ فطری عقلی با عموی خویش احتجاج نمود در آنجا که می‌فرماید: ﴿يَـٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَٰطٗا سَوِيّٗا﴾ (سوره مریم (١٩) آیه ٤٣).
- [ادامه تعلیقه صفحه قبل] و هم‌چنین در اجرای اصول محرزه و غیر محرزه، حاکم به اجراء و عدم اجراء در موارد مختلفه، عقل است. و هم‌چنین در عمل به خبر ثقه در موارد جزئیّه و عادیه و یا در موارد مهمّه و اعتقادیّه و عدم عمل به آن، حاکم عقل می‌باشد. و هکذا ...