رساله اجتهاد وتقلید

بعضی از افراد این‌چنین می‌پندارند که دفع ضرر محتمل أولی و ارجح است از جلب منفعت، پس جانب حرمت را مقدّم می‌دارد بر وجوب، بنابراین مورد به واسطۀ این نگرش از موارد تخییر خارج می‌شود.

وجوب عینی اجتهاد در صورت توقّف حفظ شریعت بر آنها

 و این أعمال چهار گانه را که ما اصطلاحاً اجتهاد می‌نامیم، اگر در موقعیّت و شرایطی قرار گیرد که حفظ شریعت متوقّف بر آنها شود پس به ناچار متحوّل و متبدّل به وجوب عینی خواهند شد؛ زیرا بدیهی است که در صورت سدّ باب اجتهاد به طور کلّی شریعت مندرس و منمحی خواهد شد، چون بقاء و دوام شریعت به حیات و بقاء کتاب و سنّت است، پس اگر فردی نیاید و در کتاب و سنّت تأمّل و نظر ننماید و از پیش خود استنباط حکم نماید، دیگر شریعتی باقی نخواهد ماند.

وجوب تقلید از مجتهد میّت در حکم اماتۀ دین و شریعت است

 و اینکه همۀ مکلّفین ملتزم شوند که از مجتهد میّت تقلید کنند، در حکم اماتۀ دین و شریعت خواهد بود؛ زیرا در این صورت، حیات و بقاء در رأی مجتهد میّت خواهد بود، نه در کتاب.

 و این سخن ناصواب که از بعضی غیر مطّلعین شنیده می‌شود که: فتوای یک فقیه برای همۀ افراد در همۀ اعصار کفایت می‌کند و نیازی به تجدّد فقاهت و اجتهاد در هر زمان نخواهد بود ـ مانند کفایت فتوای ائمّۀ اربعۀ عامّه برای همۀ اهل تسنّن در همۀ اعصار ـ آن‌چنان سست و بی‌پایه است که نیازی به نقد و ایراد ندارد! زیرا خودش پایه و اساسش را از بن می‌زند؛ زیرا مرجع و بازگشت این سخن به انقضای مدّت کتاب و سنّت برمی‌گردد، و دین منحصر در رأی مجتهد میّت خواهد بود،

 پس عمل بر طبق فتاوای او از جمیع مکلّفین، مستلزم این محذور خواهد بود.¹

عدم جواز تقلید از مجتهد میّت حدوثاً و بقائاً (ت)