کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
87اربعه در موارد آنها؛ و مفتی اگر عالم به حکم واقعی باشد بالعلم الوجدانی، و مقلّد نیز بداند که مفتی عالم به حکم است، پس در این صورت اشکالی در جواز رجوع او به مجتهد نمی‌باشد، و در این مورد احتیاجی به فحص از دلیل نداریم؛ زیرا عامی علم دارد که حکم واقعی همان حکمی است که مفتی بدان فتوا داده است و چاره‌ای
برای عامی جز رجوع به مجتهد برای تحصیل علم به حکم واقعی نمی‌باشد.1
اشکال معلّق به مرحوم حلّی در دلیل رجوع عامی به مجتهد (ت)
حکم عقل و قضاء فطرت به وجوب رجوع عامی به مجتهد (ت)
- اشکالی که در این بیان به نظر می‌رسد این است که: علم مجتهد به حکم واقعی موجب علم عامی و مقلّد به حکم واقعی نمی‌شود؛ بلکه علم مجتهد برای خود او حجّیت و تنجّز می‌آورد و او را ملزم به تطبیق عمل به مقتضای علم خود می‌کند، و مجتهد در فتوا و إخبار عامی بما استنبطه حکم خبر واحد ـ که ظنّیُّ الدّلالة است ـ را دارا می‌باشد؛ زیرا مجتهد هرچند مطّلع و متّقی باشد باز جائز الخطا می‌باشد، و همین مسأله موجب حصول ظنّ مقلّد خواهد بود نه علم او؛ و باز اشکال حجّیت فتوای فقیه برای عامی به حال خود باقی می‌ماند.
و اگر گفته شود که حجّیت خبر واحد در این مورد می‌تواند موجب تنجّز حکم شرعی بالنّسبة به عامی و مقلّد گردد، جواب می‌گوییم: حجّیت خبر ثقه در محکیّ خبر ثقه است نه در رأی و نظر و فتوا. مضافاً به اینکه در بسیاری از موارد خود مقلّد و عامی می‌بیند که مجتهد به ضرس قاطع و جازماً حکمی را اعلام و سپس خلاف آن را فتوا می‌دهد؛ بنابراین دیگر چگونه می‌تواند وثوق پیدا کند که علم مجتهد به حکم واقعی، علمی واقعی و لا یتغیّر و لا یتبدّل خواهد بود؟ علاوه بر این در صورت تخالف و تقابل دو علم در دو مجتهد به حکم واقعی مشکل قوی‌تر می‌گردد؛ زیرا وجود علم واقعی به حکم در هر کدام از دو مجتهد موجب سقوط علم دیگر از حجّیت بالنّسبة به عامی خواهد بود. بنابراین، چاره‌ای جز فحص از دلیل بر حجّیت فتوای مجتهد برای عامی حتّی در صورت علم مجتهد بالحکم الواقعی وجود ندارد.
بلی، می‌توان از حکم عقل و قضاء فطرت در وجوب رجوع به مجتهد مدد گرفت؛ چنانچه در سایر موارد ابتلاء، حکم عقل و سیرۀ عقلائیه بر لزوم رجوع عامی به عالم در مورد ابتلاء می‌باشد؛ مانند لزوم رجوع بیمار به طبیب که امری فطری و حکمی عقلی است و نیاز به انجاز مُنجِز و اعتبار معتبِر ندارد. ولی مسأله این است که در لزوم رجوع عامی به مجتهد، دیگر فرقی بین علم مجتهد و یا ظنّ او به حکم واقعی در تمسّک به ادلّه و اصول عملیّه وجود ندارد؛ زیرا مناط حجّیت در هر دو مورد یکسان است و آن: فقدان منجّز تکلیف در عامی و وجود او در مجتهد است، - - و همین مقدار کفایت می‌کند؛ امّا شرط تنجّز و وجوب تحقّق وثاقت و اعتبار عند العامّی و المقلّد است که باید قبل از رجوع حاصل گردد و بدون آن دیگر ملاک و مناط مذکور بی‌فایده خواهد بود.
و این مناط تا وقتی است که عامی در جهل و عدم اطّلاع خود نسبت به تکلیف ـ چه از ناحیۀ تحقّق موضوع و یا از ناحیۀ محمول و حکم ـ باقی باشد؛ و امّا اگر عامی به هر دلیلی نسبت به موضوع مسأله و یا محمول آن علم قطعی و یا ظنّ معتبر حاصل نماید، دیگر وجهی برای رجوع او به فتوای مجتهد باقی نمی‌ماند و او باید به علم و ظنّ معتبر خود عمل نماید. البتّه در قرآن کریم آیاتی بر این مطلب دلالت دارد مانند:
﴿يَـٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَٰطٗا سَوِيّٗا﴾ (سوره مریم (١٩) ذیل آیه ٤٣) و مانند آن که بعداً ذکر خواهد شد.
- اشکالی که در این بیان به نظر می‌رسد این است که: علم مجتهد به حکم واقعی موجب علم عامی و مقلّد به حکم واقعی نمی‌شود؛ بلکه علم مجتهد برای خود او حجّیت و تنجّز می‌آورد و او را ملزم به تطبیق عمل به مقتضای علم خود می‌کند، و مجتهد در فتوا و إخبار عامی بما استنبطه حکم خبر واحد ـ که ظنّیُّ الدّلالة است ـ را دارا می‌باشد؛ زیرا مجتهد هرچند مطّلع و متّقی باشد باز جائز الخطا می‌باشد، و همین مسأله موجب حصول ظنّ مقلّد خواهد بود نه علم او؛ و باز اشکال حجّیت فتوای فقیه برای عامی به حال خود باقی می‌ماند.