کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
88حجّیت فتوای حاصل از امارات کاشفه از واقع
و امّا در صورتی که مفتی عالم به حکم واقعی نبود، بلکه برای استنباط حکم احتیاج به فحص از امارات دارد، و در صورت عدم ظفر به امارات، به اصول محرزه و در صورت عدم وجدان، به اصول غیر محرزۀ شرعیّه، و در صورت فقدان باید بنگرد که آیا مورد از موارد اصل اشتغال عقلی است یا از موارد اصالة البرائة یا تخییر عقلیّین است. بنابراین در جمیع این موارد اربعه، مفتی عالم به حکم واقعی نمی‌باشد.
امارات و اصول صرفاً برای مجتهد حجّت‌اند نه عامی
آری، این امارات و اصول حجّت‌اند بالنّسبة به او، و معنا ندارد که بالنّسبة به عامی نیز حجّیت داشته باشند؛ زیرا حجّیت امارات و خبر واحد منحصراً بالنّسبة به کسی است که اماره در نزد او حاصل شده باشد، و کذلک اصول محرزه و غیر محرزه حجّیت آنها برای کسی است که فحص از اماره نموده باشد و آن را نیافته است و استصحاب نیز حجّت است بالنّسبة به کسی که متیقّن به حکم است سپس