کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
90رجوع عامی به مجتهد در صورت عدم وصولش به حکم واقعی، همانند رجوع به یک عامی است!
و بر هر دو تقدیر حجّت، حجّت است بالنّسبة به مجتهد نه بالنّسبة به عامی، و با عدم حجّیت رأی مجتهد بالنّسبة به عامی با فرض عدم وصول مجتهد به حکم واقعیّ قطعی، دیگر رجوع عامی به مجتهد رجوع جاهل به عالم نخواهد بود، بلکه از قبیل رجوع جاهل به جاهل است.
آخوند خراسانی: رجوع به مجتهد انسدادی همانند رجوع به عامی است
چنانچه صاحب کفایه بر این نکته تنبیه نموده است پس از آنکه می‌فرماید: «رجوع عامی به مجتهدی که انسدادی است از قبیل رجوع جاهل به جاهل است»، فرموده است:
اگر شما بگویید: رجوع جاهل به مجتهد بنائاً بر انفتاح ایضاً از قبیل رجوع جاهل به جاهل است، در جواب خواهیم گفت: مجتهد اگرچه در این فرض عالم به حکم نمی‌باشد و لیکن عالم به موارد قیام حجّت شرعیّه بر احکام می‌باشد، پس از قبیل رجوع جاهل به عالم شمرده می‌شود.1
و بر شما پوشیده نیست که این پاسخ ناتمام می‌باشد؛ زیرا مفتی هیچ‌گاه جاهل را به موارد قیام امارات آگاه نمی‌سازد، بلکه صرفاً حکم واقعی را به او ابلاغ می‌کند و در هر صورت این پاسخ ایضاً وافی به مطلوب نمی‌باشد.2
و امّا آنچه سزاوار است در اینجا مطرح شود این است که: مجتهد یا قائل به انفتاح است و یا انسداد؛ و قائل به انسداد، یا معتقد به حجّیت ظن از باب کشف و یا از باب حکومت؛ و قائل به حکومت ایضاً یا حجّیت ظنّ را از این باب می‌بیند که عقل حاکم به حجّیت او در مقام انسداد است هم‌چنان‌که حجّیت قطع را در مقام انفتاح می‌بیند، و یا اینکه حجّیت ظن را از باب تبعیض در احتیاط می‌بیند؛ زیرا
- کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص ٤٦٥.
- و لا یخفی آنکه گرچه مجتهد در این فرض عالم به حکم واقعی نیست، ولی عالم بما وجب علیه إمام المولی می‌باشد، و آنچه که معذّر و منجّز رجوع جاهل به مجتهد است علم او به حکم واقعی نیست ـ چنانچه قبلاً اشاره شد ـ بلکه علم او نسبت به تکلیف خود است و به همین مقدار شامل ادلّۀ وجوب رجوع جاهل به عالم می‌شود.