رساله اجتهاد وتقلید

در حالی‌که أخبار مظنونه هستند، در قبال اخباریّون که مدّعی قطع به صحّت جمیع روایات وارده در اصول اربعه می‌باشند.

دو اثر مترتّب بر أمارات قائمه نزد مجتهد انفتاحی

 و امّا مجتهد انفتاحی، پس قیام امارات بالنّسبة به او دو اثر دارد:

 اوّل اینکه: صحّت تطبیق عمل خود او است بر مؤدّای امارات، بنابراین امارات هم منجّز واقع و هم معذّر بالنّسبة به او خواهند بود.

 دوّم: جواز إخبار از مؤدّای امارات است با اسقاط راوی و اماره؛ هم‌چنان‌که قضیّه این چنین است بالنّسبة به خبر واحد و ید و سوق مسلمین و استصحاب و أصالة الصّحّة و غیر آنها؛ چنانچه این معنی ثابت است به بناء عقلاء که مؤیَّد به روایات دالّه بر او نیز می‌باشد. و به همین جهت است که روایت وارد است بر ترتیب آثار ملکیّت اگر عین در دست شخصی باشد، و جائز است إخبار به اینکه آن عین ملک آن شخص می‌باشد.¹ و نیز روایت وارد است در اینکه: شخصی اگر به مدّت طویله‌ای سفر نماید و دارای ورثه و اموال کثیره است، و این شخص فوت کند، می‌توان نزد قاضی شهادت داد بر تعداد ورّاث و مقدار اموال،² مستنداً إلی الاستصحاب. بنابراین، اگر روایتی به سند متّصل از امام صادق علیه السّلام وارد شد که مثلاً: ماء الغسالة طاهر است، از آثار حجّیت این روایت برای کسی که این روایت را مشاهده کرده است، این است که: طهارت ماء الغسالة را اسناد به امام علیه السّلام بدهد بدون ذکر روات و وسائط، پس بگوید: قال الصادق علیه السّلام این‌چنین.

 و فرقی در اینجا نیست بین اینکه قائل شویم معنای حجّیت اماره، همان طریقیّت و وسطیّت در اثبات است، و اینکه بگوییم: حجّیت اماره عبارت از جعل حکم مماثل است، و بین اینکه قائل شویم حجّیت اماره عبارت از منجّزیّت و معذّریّت است؛ و در