رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 یمكن الحكم بأ نّ هذه المدّة الطویلة، من أوّل اللّیل، إلى هذا الحدّ من الزمان، یكون من الشهر اللاحق.

التفصیل بین البلاد الواقعة فوق الارض والواقعة تحتها، لا یدفع الإشكال‌

 و من هذا یعلم، أنّ دفع الإشكال، بأ نّ عدم لزوم الاشتراك فی الآفاق، إنّما هو فی فوق الأرض، دون تحتها؛ لا یدفع المحذور أبداً؛ بل یزید فی الإشكال. فنسأل أوّلًا: إذا حكم با نّ المناط، هو نفس الخروج، و هو أمرٌ وحدانی، لا یتغیر بحركة الأرض و المشارق و المغارب؛ فكیف الفرق بین فوق الأرض و تحتها؛ فهل هذا إلّا هدمٌ لأساس الدلیل؟ و ثانیاً: أی مزیةٍ فی جعلنا هذا الحكم لفوق الأرض، دون تحتها؛

 بل نجعله لتحت الأرض دون فوقها؛ و معلومٌ أنّ الفوقیة و التحتیة أمران إضافیان؛ لا یلتزم بأحدهما دون الآخر إلّا بالدلیل.

 ثمّ أین مبدأ تمییز البلاد التی تكون فوق الأرض دون تحتها؟ و البلد الذی جعل مبدئأً للحكم أی بلدٍ من البلاد؟

 إذا جعلنا هذا البلد مثل الصین و الیابان، فجمیع قارّة آسیة و أُروبة و إفریقیة، یكون مشمولًا للحكم؛ و أمّا إذا جعلناه مثل إیران و عراق، فجمیع الممالك الغربیة و بعض الممالك الأمریكیة، یكون مشمولًا له؛ و إذا جعلناه مثل إسبانیا و برتغال، فجمیع الممالك الأمریكیة یكون مشمولًا له.

 هذا إذا أُرید ترتّب الحكم على عنوان الفوقیة؛ و أمّا إذا أُرید ترتّبه على النّواحی القریبة التی یكون اختلافها بالنسبة إلى محلّ الرُّؤیة ستّ ساعات مثلًا؛ دون البعیدة الواقعة تحت الأرض، التی یكون اختلافها اثنتی عشرة ساعةً أو أكثر.

 ففیه: أی مناط خارجی فی تعیین محلّ القرب و البعد؛ و أی دلیلٍ شرعی لهذا الفرق؟ و الإطلاقات إن یؤخذ بها فلا مجال فیها لهذا التفصیل؛ و إن لم یؤخذ بها، فانصرافها إلى كلّ بلدة یكون الهلال فوق أُفقها، و المانع من رؤیته أمرٌ عارضی من سحبٍ أو غیومٍ، المعبّر عنها بالبلاد المتحدة الآفاق، هو المتعین.

 و إذا أُرید أنّ الإطلاقات منصرفةٌ إلى النّواحی المعمورة من الأرض؛ و حیث إنّ تحتها لا یكون معموراً فی ذلك الزمان، لا یكون الحكم شاملًا له.

 ففیه: هلّا یلتزم هذا فی الصلاة و الصوم و الحجّ و غیرها من الأحكام؛ و التُزم باختصاصه بالنسبة إلى رؤیة الهلال و مطالع القمر؟

 مع أنّ سیاق جمیع إطلاقات الأحكام الواردة من هذه الجهة على نسقٍ واحدٍ.