رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 و الحقّ عدم الفرق فی المعمورة و غیرها؛ لأنه مضافاً إلى أنّ القدر المتیقّن فی الخارج أو فی مقام التخاطب لا یوجب الانصراف؛

 تدفعه العمومات المنصُوصة مثل قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً¹، و قوله تعالى: وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ‌²، و قوله علیه السلام: إن لِلَّهِ تَبَارَک وَ تعالى حُکمًا یشْتَرِک فِیهِ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ؛ لا فرق بین أهالی الأراضی المعمورة و غیرها، من حیث الشمول و الاطلاق و التقیید و سایر الجهات.

 فهذه أُمورٌ كلّما دقّق فیها النظر، تزید فی الاشكال و الغموض؛ فرفع الید عنها لا یمكن إلّا برفع الید عن الحكم المبحوث عنه؛ و هو أتقن و أسهل.

سبب فتوى المشهور هو موضوعیة الرؤیة ومدخلیة البقاع فیها

 و ممّا ذكرنا تبین أنّ ذهاب المشهور إلى لزوم الاشتراك فی البلدان مبنی على دخالة رؤیة القمر فی دخول الشهر؛ و أنّ للمطالع و المغارب بالنسبة إلى القمر دخلًا فی دخول شهرٍ و خروج شهر؛ و عدمِ كفایة نفس خروج القمر عن تحت الشعاع فی هذا الأمر؛ لاعلى تخیل ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض، كارتباط طلوع الشّمس‌غروبها بها.

 فإن من الواضح أنّ نفس الخروج لاصلة لها ببقاع الأرض، مع غمض النظر عن المحاذاة؛ ولكنّ الرُّؤیة بعد الخروج الدخیلة فی تكوین الشهر القمری بما لها من الأحكام، لها صلةٌ ببقاع الأرض.

 لأنّ حالة القمر، مع وجود النواحی الكثیرة، المختلفة الأوضاع فی الأرض، و عدمها و إن كانت سواءً ولكنّ حالة رؤیة القمر التی هی الاسّ، لم تكن مع هذه و عدمهاسواءً.

 و هذه علّة ذهاب المشهور إلى فتواهم.

استدلال القائلین بعدم لزوم الاشتراك مبنی على منع اختلاف المطالع‌

 و لذلك ترى أنّ من اشكل على لزوم الاشتراك فی الآفاق، لم یستدلّ بعدم ارتباط هذه الحادثة السماویة ببقاع الأرض.

 بل كما ذهب إلیه العلّامة فی أوّل كلامه فی المنتهى، و كما فی الجواهر، بمنع اختلاف المطالع فی الربع المسكون؛ إمّا لعدم كرویة الأرض، بل لكونها مسطّحةً، فلا تختلف المطالع حینئذٍ، و أمّا لكونه قدراً یسیراً لا اعتداد باختلافها بالنسبة إلى عُلُوّ