رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 صاحب الجواهر (قدّس سره) من كلامه بعد ذكر الأدلّة التی أُقیمت على خلاف مذهب المشهور حیث قال:

 و لعلّه لذا قال فی الدروس، بعد نسبة ما فی المتن إلى قول الشیخ: و یحتمل ثبوت الهلال فی البلاد المغربیة برؤیته فی البلاد المشرقیة، و إن تباعدت؛ للقطع بالرُّؤیة عند عدم المانع انتهى.

 و أنت بأدنى تأمّلٍ تعرف: بأنّ صاحب الجواهر (ره) أخطأ فی إسناد هذه النسبة إلى الشهید (قدّه)؛ و لو بلفظ لعلّ الدالّ على الترجّی و الاحتمال، و لم یفهم مَغزَى مراده.

 الشهید (ره) لم یذهب إلى المیل باتّحاد البلاد فی الحكم بثبوت الشهر؛ بل كان بصدد بیان الآفاق المتحدة موضوعاً؛ فذهب إلى اتّحاد البلاد الغربیة فی مطالع القمر، إذا طلع فی البلاد الشرقیة. و أین هذا من ذاك؟

 تبصرةٌ: إنّ العلّامة فی التذكرة و القواعد، و الشهید فی الدروس، فرّعوا على المبنى المشهور، من عدم كفایة رؤیة بلدٍ للبلاد المتباعدة فروعاً؛ و نحن نذكرها بلفظ الدروس:

 منها: ما لو رأى الهلال فی بلدٍ، و سافر إلى بلدٍ آخر یخالفه فی حكمه؛ انتقل حكمه إلیه؛ فیصوم زائداً أو یفطر على ثمانیة و عشرین؛ حتّى لو أصبح مُعیداً، ثمّ انتقل، أمسك.

 و لو أصبح صائماً للرؤیة ثمّ انتقل، ففی جواز الافطار نظرٌ. (أی لو رأى الهلال‌مثلًا فی لیلة الجمعة ثمّ سافر إلى بلدةٍ بعیدةٍ مشرقیةٍ، قد رُئی الهلال فیها لیلة السبت؛ أو بالعكس؛ صام‌فی‌الاوّل‌واحداً و ثلاثین یوماً؛ و یفطر فی الثانی على ثمانی وعشرین‌یوماً). و زاد فی الجواهر:

 بأنّهُ لو أصبح معیداً، ثمّ انتقل لیومه، و وصل قبل الزوال أمسك بالنیة و أجزأه و لو وصل بعد الزوال مع القضاء، ولو أصبح صائماً للرؤیة، ثمّ انتقل؛ احتمل جواز الافطار لانتقال الحكم؛ و عدمه لتحقّق الرُّؤیة و سبق التكلیف بالصوم انتهی. ثمّ قال: كلّ هذه الفروع ساقطةٌ على المختار من عدم لزوم الاشتراك فی الآفاق.

كلام النراقی (ره) فی «المستند» على خلاف المشهور

 و أمّا صاحب المستند (ره)¹ فهو بعد ما ذكر علل اختلاف البلدان فی رؤیة الهلال، و أنّه راجع إلى طول البلاد من جهةٍ واحدةٍ، و إلى عرضها من جهتین قال: ثمّ الحقّ الذی لا محیص‌عنه عند