رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 الخبیر كفایة الرُّؤیة فی أحد البلدین للبلد الآخر مطلقاً، سواءٌ كان البَلَدان متقاربین أو متباعدین كثیراً؛ لأنّ اختلاف حكمهما موقوف على العلم بأمرین، لا یحصل العلم بأحدهما البتّة:

 أحدهما: أن یعلم أنّ مبنى الصوم و الفطر على وجود الهلال فی البلد بخصوصه؛ و لا یكفی وجوده فی بلدٍ آخر؛ و أنّ حكم الشّارع بالقضاء بعد ثبوت الرُّؤیة فی بلدٍ آخر، لدلالته على وجوده فی هذا البلد أیضاً. و هذا ممّا لاسبیل إلیه.

 لمَ لا یجوز أن یكفی وجوده فی بلدٍ لسایر البلدان أیضاً مطلقاً.

 و ثانیهما: أن یعلم أنّ البلدین مختلفان فی الرُّؤیة البتّة؛ أی یكون الهلال فی أحدهما دون الآخر؛ و ذلك أیضاً غیرُ معلوم؛ إذ لا یحصل من الاختلاف الطولی و العرضی إلّا جواز الرُّؤیة، و وجود الهلال فی أحدهما دون الآخر؛ و أمّا كونه كذلك البتّة فلا؛ إذ لعلّه خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربیهما؛ و إن كان فی أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر.

 و العلم بحال القمر، و أنه فی ذلك الشهر بحیث لا یخرج عن تحت الشعاع فی هذاالبلد عند مغربه؛ و یخرج فی البلد الآخر غیر ممكن الحصول؛ و إن أمكن الظنّ به؛ لابتنائه على العلم بقدر طول البلدین و عرضهما و قدر بُعد القمر عن الشّمس فی كلّ من المغربین، و وقت خروجه عن تحت الشعاع فیهما و القدر الموجب للرؤیة من البعد عن الشّعاع.

 و لا سبیل إلى معرفة شئ من ذلك إلّا بقول هَیوی واحدٍ، أو متعدّدٍ راجع قول راصدٍ أو راصدین یمكن خطاءُ الجمیع غالباً.

 و بدون حصول العلم بهذین الأمرین، لاوجه لرفع الید عن إطلاق الأخبار أو عمومها.

 فإن قیل: المطلقات إنّما ینصَرف إلى الأفراد الشّایعة، و ثبوت هلال أحَدِ البلدین المتباعد كثیراً فی الآخر نادرٌ جدّاً.

 قلت: لا أعرف وجهاً لندرته؛ و إنّما هی یكون لو انحصر الأمر فی الثّبوت فی الشّهر الواحد؛ و لكنّه یقید بعد الشهرین و أكثر أیضاً؛ و ثبوت الرُّؤیة بمصر فی بغداد، أو ببغداد لطوس، أو للشّام فی إصفهان و نحو ذلك بعد شهرین أو أكثر لیس بنادرٍ؛ لتردّد القوافل العظیمة كثیراً انتهى.

البحث حول كلام «المستند»

 و هذا كما ترى أنه (ره) أناط حكم المشهور بالعلم بكبرى المسألة، و العلم بصغراها.