اربعین در فرهنگ شیعه

مقتضی قاعده، عدم حذر و اباحۀ ظاهریّه می‌باشد.

 ولی پاسخ این شبهه آن است که: مقتضای احتیاط در خصوص این مسئله و نیز در موضوعات و مسائل مشابه آن، خلاف حکم به اباحه و جواز است، و این مسئله با آنچه در تقریر شبهه بیان گردید متفاوت است.

 توضیح مطلب اینکه: احکام شرعیّه بر اساس مصالح و مفاسد نفس‌الأمریّه و واقعیّه در جهت تربیت و فعلیّت استعدادهای بشری تدوین شده است. ملاک شارع مقدّس در تشریع قوانین، توافق و تطابق تکالیف شرعیّه بر جهات تکوینی و فطری انسان قرار گرفته است. و گرچه فعل حضرت حق از دایرۀ قیاس بر مصالح و مفاسد ـ چنانچه در افعال و کردار ما چنین است ـ خارج است، ولی این مسئله به معنای تعلّق اراده و مشیّت او بر امر لغو و عبث نخواهد بود؛ زیرا به مقتضای حکمت بالغه، فعل خدای متعال عین صلاح، و صلاحْ عین فعل او در مرتبۀ متأخّر از اراده و مشیّت اوست، نه در مرتبۀ متقدّم به عنوان علّت غائیّه.

 بنابراین به مفاد آیۀ شریفه: ﴿رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾،¹ خلقت انسان از آنجا که منبعث از حکمت بالغۀ پروردگار است، باید هدایت و تربیتش نیز بر همان اساس در یک میزان و معیار و نسق قرار گیرد تا در حصول نتیجه و وصول به غایت، تخالف و تضادّی حاصل نشود. و چون خلقت انسان در بهترین مرتبه و منزلت و تکوّن