مرتب سازی:
جلسه ۱۴۷
4أو كانت متفقةً فی مفهومٍ سلبیٍ كالحكمِ علىٰ ما سوى الواجبِ بالإمكانِ لاشتراكِها فی سلبِ ضرورتَی الوجودِ و العدمِ لذواتِها و أما ما سِوَى أشباهِ تلك الوجوهِ التی ذَكَرناها مِن الجهاتِ الاتفاقیةِ فلا یُتَصَوّرُ الحكمُ فیها بأمرٍ مشتركٍ بلا جهةٍ جامعةٍ ذاتیةٍ أو عرضیةٍ فإذا حَكَمنا علىٰ أمورٍ متباینةِ الذواتِ بحكمٍ واحدٍ بحسبِ مرتبةِ ذواتِها فی أنفسِها بلا انضمامِ أمرٍ آخرَ أو اعتبارِ جهةٍ أخرى غیرِ أنفُسِها فلا بدَّ هناك ممّا به الاتفاقُ و ما به الاختلافُ الذاتیین فیها فیَستدعی التركیبَ بحسبِ جوهرِ الذاتِ مِن أمرین أحدُهما یَجری مجرَى الجنسِ و المادةِ و الآخرُ یَجری مجرَى الفَصلِ و الصورةِ، و التركیبُ بأیِّ وجهٍ كان یُنافی كونَ الشیءِ واجبَ الوجودِ بالذاتِ.
«یا این امور متباینه در یك مفهوم سلبى اتفاق دارند، یعنى حیثیّت سلبیّه موجب شده است كه یك امر مشتركى در اینها باشد و اینها مصداق بر آن امر مشترك قرار بگیرند، مانند اینکه بر غیر از خداى متعال به امكان حكم بكنیم، (همۀ اینها ممكن الوجودند.) چون همۀ اینها در این مسئله مشتركاند كه ما ضرورت وجود و عدم را از ذوات اینها سلب مىكنیم. (شما تمام ممكنات را نگاه كنید، سلب ضرورت وجود و عدم دارند، و آنچه كه سلب ضرورت وجود و عدم داشته باشد او را امكان خاص و ممكن بالذات مىگوییم. و اما ماسواى اشباه این وجوهى كه ما از جهات اتفاقیه ذكر كردیم، حكمِ در آن به یك امر مشتركى تصور نمىشود بدون اینكه جهت جامع براى امور مختلف باشد؛ حالا آن جهت یا ذاتى باشد كه به ماهیّت برگردد یا عرضى باشد كه به اوصاف و... برگردد. پس اگر ما حكم كردیم بر امور متباینة الذوات بر امورى كه ذاتاً با هم تباین دارند، حكم واحد كردیم بهحسب مرتبۀ خودشان، یعنی در مرتبۀ آن ذات حكم كردیم، نه بهخاطر خارج از مرتبۀ آنها و جداى از مرتبهشان كه بهواسطۀ انتسابشان به یك امر دیگر یا بهواسطۀ عروض یك وصفى بر آنها باشد، بلكه به خود ذات آنها یك حكم مشترك كردیم، یعنی هم به این واجب الوجود گفتیم بهخاطر ذاتش و فىحدنفسه، و هم به این جناب واجب الوجود گفتیم بهخاطر ذاتش و فىحدنفسه بدون ملاحظۀ امر دیگرى خارج از ذات. یا جهت دیگرى را اعتبار بكنیم، انتساب اینها را به یك امر دیگرى غیر از خودشان بدهیم، هیچ چاره اى نیست جز اینكه بین این دو بزرگوار واجب الوجود یك مابهالاتفاقى باشد. (حداقل در بعضى از مسائل با هم اتفاق كنند، حالا در همه چیز با هم اختلاف مىكنند، این دو واجب الوجودها در بعضى از مسائل با هم اتفاق داشته باشند. اختلاف خوب نیست.) اگر مابهالاتفاق و مابهالاختلاف باشد كه هر دوى اینها در این امور متخالفه ذاتى باشند، پس این استدعاى تركیب را بهحسب ذات در ماهیّت مىكند، (یعنى ماهیّت اینها باید از دو امر تركیب بشوند، یك مابهالاتفاق و یكى هم مابهالاختلاف، و هر دو هم در اینها ذاتى باشد؛ یكى از اینها جارى مجراى جنس و مادّه مىشود و دیگرى جارى و مجراى فصل و صورت است. از نقطه نظر حقیقتِ نوعّیه، جنس و فصل است، از نقطه نظر وجود خارجى، ماده و صورت است. ماده همان جنس است منتها مصداق براى جنس است. صورت هم مصداق خارجى براى فصل است، یعنى از مرحلۀ ابهام به مرحلۀ تبیّن و ظهور كه مىرسد اسم آن را ماده و صورت مىگذارند.) شما هر نوع تركیبى را قائل باشید منافات دارد با اینكه شىء واجب الوجود بالذات باشد. یعنى نفس التركیب موجب مىشود كه واجب الوجود از واجب الوجودى خودش بیرون بیاید؛ حالا این تركیب، چه تركیب بین ماده و صورت در مختلف الحقائق یا متّفق الحقائق باشد، این تركیب موجب احتیاج است و موجب تبدل واجب الوجود به ممكن الوجود مىباشد.)»