جلسه ۱۵۹
10بنابراین در قضیهاى كه لحاظ استقلالى شده، این قضیه مشمول قاعدۀ لایقفى است و لایقفى مستحیل نیست. این قضیۀ ما كه لحاظ آلى دارد و ناظر بر خارج است مشمول قاعدۀ تسلسل است كه این قاعدۀ تسلسل با لحاظ نفس خود این قضیه قطع مىشود، تسلسلى دیگر در اینجا نیست، زیدى هست و وجودى هست و ما حكم به امكان هم به آن مىكنیم، دیگر تسلسلى لازم نمىآید. این لحاظ آلى و استقلالى است كه موجب حَسم مادۀ خلاف مىشود، والاّ اگر ما این لحاظ آلى را نداشته باشیم، یا باید همه را لحاظ آلى بگیریم یا همه را لحاظ استقلالى بگیریم. درواقع دیگر ما دو قضیه نداریم و چون قضیۀ اول مربوط به خارج مىشود بنابراین تسلسل ثابت مىشود. این اشكالى است كه مرحوم آخوند به آنها كرده است.
فإن رَجَعَ أحدٌ و قال إنّ العقلَ یجِدُ أنّ شیئًا مِن اللزوماتِ الصحیحةِ الانتزاعِ إلىٰ لا نهایةَ لو لم یكن محكومًا علیه بامتناعِ الانفكاكِ عن اللزومِ الأولِ لانفَسَدَتِ الملازمةُ الأولىٰ فیجِبُ أن یصدُقَ الحكمُ الإیجابی الاستغراقی باللزومِ علىٰ كلِّ لزومٍ لزومٍ إلىٰ لا نهایةَ و الموجبةُ تستدعی وجودَ الموضوعِ فیلزِمُ تحقّقُ اللزوماتِ لكونِها موضوعاتٌ لإیجاباتٍ صادقةٍ.
«عقل اینطور مىیابد كه شیئى از این لزوماتى كه صحیحة الانتزاع هستند تا لانهایة این لزومات را كه در ذهن خود انتزاع كردیم و مترتب كردیم اگر حكم نشود بر او به امتناع انفكاك از لزوم اول، كه امكان باشد براى زید یا وجوب باشد براى زید یا امتناع باشد براى آن قضیۀ اول، اگر حكم نكنیم به امتناع انفكاك (یكوقت حكم مىكنیم كه ممكن است منفك بشود، بهخاطر اینكه از شرّ تسلسل راحت بشویم و بگوییم: انفكاكش ممكن مىشود، این كه ممتنع است.) و بگوییم كه لازم است تمام اینها بهطور مسلسل همه با هم ارتباط داشته باشند، اگر حكم به انفكاك امتناع نكنیم و حكم به امكان انفكاك بكنیم ملازمۀ اول باطل مىشود (ملازمهاى كه در قضیۀ اول هست كه «زیدٌ ممكنُ الوجود»، آن ملازمه باطل مىشود. معنایش این است كه امكان براى زید ضرورت ندارد درحالىكه گفتیم: این ملازمه ثابت است.) واجب است كه حكم ایجابىِ استغراقی به لزوم صدق كند، بر هر لزوم، لزومى صدق كند تا لانهایة. (چون حكم، حكم ایجابى است، یعنى «یجبُ أن یكونَ كلُّ لزومٍ یستدعى لزوماً آخر» این حكم، حكم موجبۀ كلیه مىشود.) و موجبه هم كه وجود موضوع را استدعا دارد. یعنى موضوع در هر قضیهاى باید وجود داشته باشد. پس باید لزومات بالفعل در ذهن متحقق باشند، چون این لزومات موضوع هستند براى قضایاى موجبۀ صادقه.»

