جلسه ۱۶۲

فإنّ الموجبةَ إذا كانت خارجيةً اقتضى صدقُها وجودَ موضوعِها في الخارجِ أعمٌّ مِن أن يكونَ بصورةٍ يخُصُّه كوجودِ الجسمِ أو لا كوجودِ الجزءِ المتصلِ الواحدِ بوجودِ كلِّه فإنّ هذا الجزءَ قد يصيرُ موضوعَ الموجبةِ الصادقةِ كما إذا كان أحدُ قسمَي المتصل حارًّا و الآخرُ باردًا فيصدُقُ الإيجابُ الخارجيُ عليه و إن كانت ذهنيةً اقتضى صدقُها وجودَ الموضوعِ في الذهنِ علىٰ أحدِ الأنحاءِ و كما أنّ خصوصَ القضيةِ الخارجيةِ قد يقتضي نحوًا خاصًا مِن الوجودِ كالحكمِ بالتحيّزِ فإنّه يقتضي الوجودَ المستقلَ و صدقُ الحكمِ على الجوهرِ بخواصِّه فإنّه يقتضي النحوَ الخاصَّ به كذلك خصوصياتُ الأحكامِ الذهنيةِ قد يقتضي خصوصياتِ الوجودِ و كما أنّ المطلقةَ تقتضي وجودَ الموضوعِ بالفعلِ و الممكنةَ بالإمكانِ و الدائمةَ بالدوام نقول أيضًا لزومُ شي‌ءٍ لآخرَ قد يكونُ بحسبِ الوجودِ بالفعل مِن كلا طرفَي الملزومِ و اللازمِ بأن يمتنعَ انفكاكُ الملزومِ في وجودِه بالفعلِ عن وجودِ اللازمِ بالفعلِ و قد يكونُ بحسبِ الوجودِ بالفعلِ مِن أحدَ الطرفينِ بخصوصِه دونَ الآخرِ كلزومِ انقطاعِ الامتدادِ للجسمِ فإنّ معناه أنّه يمتنِعُ وجودُ الجسمِ بدون كونِه بحيثُ يصِحُّ أن يُنتزعَ منه انقطاعُ الامتدادِ فانقطاعُ الامتدادِ بحسبِ كونِه صحيحَ الانتزاعِ منه لازمٌ لوجودِ الجسمِ بالفعلِ و قد يكونُ مِن كلا الطرفينِ بحسبِ حيثيّةِ صحّةِ الانتزاعِ و مِن هذا القبيلِ لزومُ اللزومِ فإنّ مرجعَه أنّ اللزومَ لا يُمكِنُ صحّةُ انتزاعةٍ مِن شي‌ءٍ إلا و هو بحيثُ يصِحُّ منه انتزاعُ اللزومِ و هكذا فيكفي في صدقِ الحكمِ عليه صحّةُ انتزاعِ اللزومِ منه في هذا النحوِ مِن الوجودِ أي صحّةُ انتزاعِه عن موجودٍ بالفعلِ كما أنّ القضيةَ الممكنةَ يكفي في صدقِها إمكانُ وجودِ الموضوعِ انتهى كلامُه.

«قضیۀ موجبه اگر خارجى باشد، صدق این قضیۀ خارجى اقتضا مى‌كند که موضوعش در خارج وجود داشته باشد؛ حالا یا اعم از اینكه به صورتى به آن اختصاص دارد، یا به یك نحو دیگر باشد، مانند وجود جسم، یا اینكه به صورتى كه اختصاص به او دارد نیست، اعم است، مثل وجود جزء متصل واحد به وجود كل باشد. جزء متصل واحد، وجودش به وجود كل است. این جزء متصل به كل، گاهى‌اوقات موضوع براى موجب صادقه مى‌شود، مثل اینكه مى‌گوییم: یكى از دو طرف حدید حار است، این جزء را الآن موضوع قرار دادیم ولى این جزء الآن در ضمن كل تحقق پیدا مى‌كند، بدون كل كه تحقّق پیدا نمى‌كند.¹ همان‌طور که یكى از دو قسم جسم متصل مثل حدید گرم باشد و قسم دیگر آن سرد باشد. حار بر این جسم متصل صدق مى‌كند. حالا اگر قضیۀ موجبۀ ما قضیۀ ذهنیه باشد، صدق این قضیۀ‌ ذهنى وجود موضوع را در ذهن اقتضا مى‌كند بر یكى از این انحایى كه ما گفتیم؛ (وجودش بر این صدق مى‌كند، جزء داخل در موضوع باشد، بالفعل باشد یا نباشد، اینها همه انحایى كه هست.) و همان‌طور که خصوص قضیۀ خارجیه گاهى‌اوقات یك كیفیت خاص از وجود را اقتضا مى‌كند. اگر قضیۀ ما قضیۀ خارجیه باشد وجودش هم با بقیۀ وجودات فرق مى‌كند، مثل حكم به مكان گرفتن که اقتضا مى‌كند وجود مستقلى داشته باشد كه بتواند متحیّز باشد. (وقتى مى‌گوییم: زیدٌ متحیّزٌ، یعنى له وجودٌ مستقلٌ.) و یا اینكه اگر ما صدق حکم کنیم بر جوهر به‌خواصّه و بگوییم: جوهر داراى این خصوصیت است كه عوارض بر او هم بار بشود، این اقتضا می‌کند نحو خاص جوهر را كه وجودش متحقق باشد قبل از وجود عرض. همچنین خصوصیات احکام ذهنی گاهى‌اوقات خصوصیاتِ در وجود را اقتضا مى‌كند. همان‌طور که قضیۀ مطلقه، وجود موضوع را بالفعل اقتضا مى‌كند كه موضوع وجود داشته باشد و قضیۀ ممكنه وجود موضوع را بالامكان اقتضاء مى‌كند نه بالفعل، قضیّۀ دائمه وجود موضوع را به دوام اقتضا مى‌كند. حالا مى‌گوییم: اگر یك شیئى براى دیگرى لازم باشد، این اقتضا مى‌كند كه وجود لازم و ملزوم هردو بالفعل باشند، مثل حرارت و نار. ممتنع‌الانفكاك است ملزوم در وجود بالفعلش از وجود لازم بالفعل، هردو باید باشند؛ (نمى‌شود آتش باشد و حرارت نباشد.) گاهى‌اوقات لزوم یك شی‌ء براى دیگرى اقتضا مى‌كند كه یكى از این دو طرف وجود فعلى داشته باشد و دیگرى وجود فعلى نداشته باشد، مثل اینكه لزوم امتداد بالأخره براى جسم باید تمام شود، یعنى جسم‌ به یك حدى برسد كه آن حد دیگر قابل براى تجزیه نباشد. این جسم درست است، ولى لزوم انقطاع امتداد، یك امر انتزاعى است و این امر خارجى نیست. (یا اینكه من‌باب‌مثال زوجیت براى اربعه.) معنایش این است كه ممتنع است جسمى باشد بدون اینكه به حیثى باشد که صحیح باشد از او انقطاع امتداد انتزاع بشود. پس انقطاع امتداد از این نقطه نظر كه صحیح الانتزاع از جسم است، براى وجود جسم بالفعل لازم است. و گاهى‌اوقات هر دو طرف، به‌حسب لحاظ حیثیت صحت انتزاع، وجود بالفعل ندارند. و لزومِ لزوم از این قبیل است. (لزومِ لزوم، لزومى كه مترتب بر لزوم است در قضایاى ذهینه.) مرجع این مطلب این است كه لزوم، ممکن نیست صحیح باشد انتزاعش از یك موضوعی، مگر اینكه او به حیثى باشد كه انتزاع لزوم از او صحیح باشد و هكذا. این معنی، معناى ترتب لزومِ لزوم بر شی‌ء دیگر است. پس كفایت مى‌كند در اینكه حكم صادق باشد كه ما لزوم را در این نحو از وجود، از این موضوع خودمان انتزاع كنیم؛ یعنى انتزاعش از موجود بالفعل صحیح باشد. (همین‌قدر یك موضوعى وجود داشته باشد، یك زیدى وجود داشته باشد، بعد ما لزوم امكان را از وجود زید انتزاع كنیم. بعد یك لزوم دیگرى را از این لزوم دوم انتزاع كنیم، بعد یك لزوم دیگرى را از لزوم سوم انتزاع كنیم. ولى بالاخره همۀ اینها برگشتش به یك امر است، به یك زید خارجى است. آن زید خارجى و ارتباطش با وجود، موجب شده است كه ما این قضایا را انتزاع كنیم.) همان‌طور که قضیۀ ممكنه در صدقش كفایت می‌كند، نه در وجود موضوع بلكه امكان وجود موضوع. (همین‌قدر كه زید ممكن الوجود است، شما مى‌توانید یك قضیۀ ممكنه بسازید. حالا اگر به شما بگویند: آیا زید وجود خارجى دارد؟ شما مى‌گویید: خب نداشته باشد، مگر لازم در قضیۀ ممكنه این است كه موضوع آن در خارج باشد؟! بلكه همین‌قدر كه بشود در خارج تحقق پیدا بكند كافى است، من‌باب‌مثال زیدٌ ممكنُ الوجود، عمروٌ ممكنُ الوجود، الانسانُ الذى له أربعُ أیدین ممكنُ الوجود. لازم نیست كه در قضیۀ ممکنه حتماً موضوع در خارج وجود باشد.) کلام ایشان تمام شد.»