جلسه ۱۶۵

پس در قضایاى ممكنه وقتى كه مى‌گوییم: «زید كاتب است بالامكان»، اینكه مى‌گوییم: زید كاتب است، مانند قضیۀ سالبه به انتفاء موضوع مى‌ماند، در اینجا منظور این نیست كه زید باید حتماً باشد. اینكه چون وصف، وصف خارجى است اقتضاء مى‌كند موضوعش هم خارجى باشد، نه این‌طور نیست، ما خیلى از اوصاف خارجى داریم بر موضوعات خودمان حمل مى‌كنیم، و موضوعات خودمان بر فرض وقوع است، نه‌اینكه متحقق الوقوع است؛ «أكرِم العالِم» بر فرض وقوع، «یحرُمُ الخمرُ» بر فرض وقوع، حرمت سرقت بر فرض وقوع، حرمت قمار بر فرض وقوع، تمام اینها افعال و اعمال مكلفِ در خارج است كه آن حرمت روى این فعل خارجى در اینجا رفته است. وجوب صلوة، نه وجوب صلوة ذهنى بلکه وجوب صلوة خارجى. وجوب صوم، صوم خارجى است. وجوب زكات، زكات خارجى است. وجوب أمر به معروف و نهى از منكر، امر به معروف و نهى از منكر خارجى است. تمام این اوصاف، اوصاف براى موضوعات به‌شرط تحقق خارجى هستند درحالى‌كه ممكن است هیچ کدام از اینها هنوز تحقق خارجى نداشته باشند.

پس امكانِ در قضیه اگر شما به‌لحاظ وصف خارجى بودن مى‌گویید: باید موضوعش هم در خارج بالفعل باشد، خب این كه محل اشكال است، اگر به‌لحاظ این است كه چون قضیه، قضیۀ موجبه است و قضیۀ موجبه اقتضاء مى‌كند كه وجود موضوع در خارج باشد ما این را مى‌گوییم: قضیۀ موجبه اقتضاء وجود موضوع را مى‌كند در خارج، براساس جهتى كه در این قضیه آورده مى‌شود. اگر جهت، جهت بالفعل در قضیۀ مطلقه باشد این وجود موضوع دارد، اگر در قضیۀ دائمه باشد وجود مستمر موضوع است، اگر در قضیۀ ضروریه باشد وجود بالضرورۀ موضوع است، اگر در قضیۀ ممكنه باشد وجود [ممکن موضوع] است. پس اگر ما من‌باب‌مثال بگوییم: «زیدٌ موجودٌ بالإمكان» یعنى چه؟ ممكن است كه الآن زید اصلاً در خارج نباشد، مى‌گوییم: لوفرض اینكه زیدى در خارج باشد این وجود برایش بالإمكان است؛ این مى‌شود قضیۀ سالبه به انتفاء موضوع. گاهى‌اوقات مى‌گوییم: زید هست و لیس بقائمٍ، این انتفاء محمول است، یک‌وقت مى‌گوییم: زیدٌ لیس بقائمٍ، اصلاً چون زیدى نیست كه قائم باشد، این انتفاء موضوع است. این قضیۀ ممكنه هم همین‌طور است. بنابراین این اشكال بر مرحوم محقّق دوانى وارد نیست.