
معنای امکان عام و امکان خاص در منطق و فلسفه
تفاوت سلب ضرورت با تساوی وجود و عدم
امکان عام و امکان خاص محور اصلی این جلسه از مباحث فلسفی آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان ابتدا معنای عرفی و عمومی امکان را توضیح میدهد و بیان میکند که در استعمال مردم، امکان به معنای سلب ضرورتِ طرف مقابل است؛ معنایی که هم بر واجب و هم بر ممکن حمل میشود. سپس تفاوت این معنا با امکان خاص تبیین میشود؛ یعنی جایی که نسبتِ وجود و عدم برای موضوع یکسان است و هیچیک ضرورت ندارد. در ادامه، بحث به تفاوت امکان، وجوب و امتناع در قضایا کشیده میشود و توضیح داده میشود که امکان عام یک مفهوم اعتباری عقلی است و در خارج تحقق مستقلی ندارد. همچنین علت اینکه امکان نمیتواند مادۀ قضیه باشد و تنها جهت قضیه محسوب میشود بررسی میگردد. حاصل بحث روشنشدن نسبت میان امکان، ضرورت و امتناع و فهم دقیق تقسیمات قضایا در منطق و حکمت است.
معنای امکان عام و امکان خاص در منطق و فلسفه
2دلیل اینکه امکان نمیتواند مادۀ قضیه باشد
این بالضروره مادۀ براى قضیه است و ماده باید وجود خارجى داشته باشد؛ ولو وجود حرفى، ولو وجود ربطى داشته باشد. این مادۀ قضیه دیگر نمىتواند باشد، چون وجود خارجى ندارد. وقتى كه جنس نباشد، وقتى كه یك طبیعت متحصله به آن دوتا نداشته باشد دیگر وجود خارجى ندارد. این یك تأمل عقلى است، یك منشأ انتزاع عقلى است. عقل این مفهوم را بهنحو مبهم درنظر مىگیرد و دو قسم براى این تصور مىكند. و این دو قسمى كه بر این تصور مىكند، نه از باب دو قسمى است كه در تحت یك جنس هستند، چون لازمهاش این است كه ضرورت خودش از مابهالاشتراك و مابهالاختلاف تحقق پیدا بكند، درحالتىكه ضرورت بسیط است، امكان خاص بسیط است، امتناع بسیط است. برفرض حالا شما امكان خاص را هم مركب بدانید، از جمع بین وجود و عدم و بهلحاظ وجود و عدم، اما ضرورت دیگر مركب نیست، ضرورت چیست؟ نفس الوجود است، نفس التحقق الخارجى است. امتناع چیست است؟ در قضیۀ ثبوتیهاش جامع بین ضرورت و امكان خاص بود، اما در قضیۀ سلبیه برعكس مىشود، جامع بین امتناع و امكان خاص مىشود. وقتى که مىگوییم: «زیدٌ لیس بقائمٍ بالإمكان»، معنایش این است كه قیام براى او ضرورت ندارد، ولى ممكن است عدم قیام كه همین الآن كیف در قضیه و كیفیت در قضیه است كه این عبارت سلب است، ممكن است عدم قیام ضرورت داشته باشد. عدم قیام ضرورت داشته باشد یعنى قیام امتناع دارد. پس این در قضیۀ ثبوتیه به آن نحو دو قسم دارد و در قضیۀ سلبیه به این نحو دو قسم دارد. یعنى یك قسمش مشترك است كه امكان خاص باشد در هر دو، این ضرورتش در ثبوتیه و امتناعش در قضیۀ سلبیه است. و امتناع هم بسیط است، همانطورى كه ضرورت هم بسیط است و این از مابهالاشتراك و مابهالامتیاز نیست. پس ماده در قضایا نیست، چون ماده باید امر وجودى باشد، درحالتىكه امكان نمىشود امر وجودى باشد. آن كه در قضایا هست، یا ضرورت است مثل «الله موجودٌ»، یا بالإمكان است مثل «زیدٌ موجودٌ بالإمكان».
