اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

معنای امکان عام و امکان خاص در منطق و فلسفه

تفاوت سلب ضرورت با تساوی وجود و عدم

0
اسفار
اسفار

امکان عام و امکان خاص محور اصلی این جلسه از مباحث فلسفی آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان ابتدا معنای عرفی و عمومی امکان را توضیح می‌دهد و بیان می‌کند که در استعمال مردم، امکان به معنای سلب ضرورتِ طرف مقابل است؛ معنایی که هم بر واجب و هم بر ممکن حمل می‌شود. سپس تفاوت این معنا با امکان خاص تبیین می‌شود؛ یعنی جایی که نسبتِ وجود و عدم برای موضوع یکسان است و هیچ‌یک ضرورت ندارد. در ادامه، بحث به تفاوت امکان، وجوب و امتناع در قضایا کشیده می‌شود و توضیح داده می‌شود که امکان عام یک مفهوم اعتباری عقلی است و در خارج تحقق مستقلی ندارد. همچنین علت این‌که امکان نمی‌تواند مادۀ قضیه باشد و تنها جهت قضیه محسوب می‌شود بررسی می‌گردد. حاصل بحث روشن‌شدن نسبت میان امکان، ضرورت و امتناع و فهم دقیق تقسیمات قضایا در منطق و حکمت است.

معنای امکان عام و امکان خاص در منطق و فلسفه

3
  • انصراف امکان عام به امکان خاص

  • ثمّ انصَرَفَ عن الوضعِ الأولِ ... .

  • از اینجا ایشان مى‌خواهند از امكان عام به امكان خاص برگردند بگویند: امكان خاص به آن جهت قضیه‌اى گفته مى‌شود كه نسبت آن قضیه به نفس‌الأمر و واقع از نقطه‌نظر وجود و عدم على‌السواء است، مانند حمل ماهیات بر موضوعات خودشان. اینكه مثلاً مى‌گوییم: «الآن زیدٌ موجودٌ بالإمكان»، یعنى وجود براى زید صرف‌نظر از علتش امكان است. ممكن است وجود بر زید حمل بشود، در‌صورتی‌كه علتش باشد و ممكن است وجود بر زید حمل نشود، درصورتی‌كه علتش نباشد. پس خود ماهیت در مقام تقرر ماهوىِ خودش، بالنسبه به وجود و عدم على‌السواء است.

  • یا اینكه زید در خارج وجود دارد، هنوز دست به كتابت نبرده، مى‌گوییم: «زیدٌ كاتبٌ بالإمكان»، یعنى خود زید در ارتباط با كتابت خارجى على‌السواء است؛ دلش بخواهد مى‌نویسد و دلش نخواهد نمى‌نویسد. نه علتى الآن آمده كتابت را برای او ضرورت كند و نه عدم علتى آمده است عدم كتابت را براى او بالضرورة بكند، هردوى اینها درواقع یك نسبت به وجود زید دارند.

  • ثمّ انصَرَفَ عن الوضعِ الأولِ بأن اعتُبِرَ ذلك المعنى تارةً فی طرفِ الإیجابِ كما فی الوضعِ الأول و تارةً فی طرفِ السلبِ إذ مِن شأنِ الامتناعِ الدخولُ علىٰ كلٍّ منهما و حینئذٍ وَقَعَ علَى الممتنعِ و علىٰ ما لیس بواجبٍ و لا ممتنعٍ و تخَلَّى عن الواجبِ فصارَ الإمكانُ مقابلاً لكلٍّ مِن ضرورتَی الجانبینِ إذ بحسبِ دخولِه علَى الإیجابِ قابلُ ضرورةِ السلبِ و بحسبِ دخولِه علَى السلبِ قابلُ ضرورةِ الإیجابِ و لمّا لَزِمَ وقوعُ الإمكانِ علىٰ ما لیس بواجبٍ و لا ممتنعٍ فی حالتَیه جمیعًا وَضَعَ منقولاً خاصیاً لسلبِ الضرورةِ فی جانبَی الإیجابِ و السلبِ جمیعًا و هو الإمكانُ الحقیقیُ المقابلُ للضرورتَین جمیعًا و هو أخصٌّ مِن المعنى الأولِ فكان المعنى الأول إمكانًا عامًا أو عامیًا و الثانی خاصًا و خاصیًا بحسبِ الوجهینِ و صارت الأشیاءُ بحسبِه علىٰ ثلاثةِ أقسامِ واجبٍ و ممتنعٍ و ممكنٍ كما كانت بحسبِ المفهومِ الأول قسمین واجبًا و ممكنًا أو ممتنعًا و ممكنًا.1

    1. الحكمة المتعالیة، ج ‌1، ص 149 ـ 151.