
معنای امکان عام و امکان خاص در منطق و فلسفه
تفاوت سلب ضرورت با تساوی وجود و عدم
امکان عام و امکان خاص محور اصلی این جلسه از مباحث فلسفی آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان ابتدا معنای عرفی و عمومی امکان را توضیح میدهد و بیان میکند که در استعمال مردم، امکان به معنای سلب ضرورتِ طرف مقابل است؛ معنایی که هم بر واجب و هم بر ممکن حمل میشود. سپس تفاوت این معنا با امکان خاص تبیین میشود؛ یعنی جایی که نسبتِ وجود و عدم برای موضوع یکسان است و هیچیک ضرورت ندارد. در ادامه، بحث به تفاوت امکان، وجوب و امتناع در قضایا کشیده میشود و توضیح داده میشود که امکان عام یک مفهوم اعتباری عقلی است و در خارج تحقق مستقلی ندارد. همچنین علت اینکه امکان نمیتواند مادۀ قضیه باشد و تنها جهت قضیه محسوب میشود بررسی میگردد. حاصل بحث روشنشدن نسبت میان امکان، ضرورت و امتناع و فهم دقیق تقسیمات قضایا در منطق و حکمت است.
معنای امکان عام و امکان خاص در منطق و فلسفه
3انصراف امکان عام به امکان خاص
ثمّ انصَرَفَ عن الوضعِ الأولِ ... .
از اینجا ایشان مىخواهند از امكان عام به امكان خاص برگردند بگویند: امكان خاص به آن جهت قضیهاى گفته مىشود كه نسبت آن قضیه به نفسالأمر و واقع از نقطهنظر وجود و عدم علىالسواء است، مانند حمل ماهیات بر موضوعات خودشان. اینكه مثلاً مىگوییم: «الآن زیدٌ موجودٌ بالإمكان»، یعنى وجود براى زید صرفنظر از علتش امكان است. ممكن است وجود بر زید حمل بشود، درصورتیكه علتش باشد و ممكن است وجود بر زید حمل نشود، درصورتیكه علتش نباشد. پس خود ماهیت در مقام تقرر ماهوىِ خودش، بالنسبه به وجود و عدم علىالسواء است.
یا اینكه زید در خارج وجود دارد، هنوز دست به كتابت نبرده، مىگوییم: «زیدٌ كاتبٌ بالإمكان»، یعنى خود زید در ارتباط با كتابت خارجى علىالسواء است؛ دلش بخواهد مىنویسد و دلش نخواهد نمىنویسد. نه علتى الآن آمده كتابت را برای او ضرورت كند و نه عدم علتى آمده است عدم كتابت را براى او بالضرورة بكند، هردوى اینها درواقع یك نسبت به وجود زید دارند.
ثمّ انصَرَفَ عن الوضعِ الأولِ بأن اعتُبِرَ ذلك المعنى تارةً فی طرفِ الإیجابِ كما فی الوضعِ الأول و تارةً فی طرفِ السلبِ إذ مِن شأنِ الامتناعِ الدخولُ علىٰ كلٍّ منهما و حینئذٍ وَقَعَ علَى الممتنعِ و علىٰ ما لیس بواجبٍ و لا ممتنعٍ و تخَلَّى عن الواجبِ فصارَ الإمكانُ مقابلاً لكلٍّ مِن ضرورتَی الجانبینِ إذ بحسبِ دخولِه علَى الإیجابِ قابلُ ضرورةِ السلبِ و بحسبِ دخولِه علَى السلبِ قابلُ ضرورةِ الإیجابِ و لمّا لَزِمَ وقوعُ الإمكانِ علىٰ ما لیس بواجبٍ و لا ممتنعٍ فی حالتَیه جمیعًا وَضَعَ منقولاً خاصیاً لسلبِ الضرورةِ فی جانبَی الإیجابِ و السلبِ جمیعًا و هو الإمكانُ الحقیقیُ المقابلُ للضرورتَین جمیعًا و هو أخصٌّ مِن المعنى الأولِ فكان المعنى الأول إمكانًا عامًا أو عامیًا و الثانی خاصًا و خاصیًا بحسبِ الوجهینِ و صارت الأشیاءُ بحسبِه علىٰ ثلاثةِ أقسامِ واجبٍ و ممتنعٍ و ممكنٍ كما كانت بحسبِ المفهومِ الأول قسمین واجبًا و ممكنًا أو ممتنعًا و ممكنًا.1
- . الحكمة المتعالیة، ج 1، ص 149 ـ 151.
