معنای امکان عام و امکان خاص در منطق و فلسفه
تفاوت سلب ضرورت با تساوی وجود و عدم
امکان عام و امکان خاص محور اصلی این جلسه از مباحث فلسفی آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان ابتدا معنای عرفی و عمومی امکان را توضیح میدهد و بیان میکند که در استعمال مردم، امکان به معنای سلب ضرورتِ طرف مقابل است؛ معنایی که هم بر واجب و هم بر ممکن حمل میشود. سپس تفاوت این معنا با امکان خاص تبیین میشود؛ یعنی جایی که نسبتِ وجود و عدم برای موضوع یکسان است و هیچیک ضرورت ندارد. در ادامه، بحث به تفاوت امکان، وجوب و امتناع در قضایا کشیده میشود و توضیح داده میشود که امکان عام یک مفهوم اعتباری عقلی است و در خارج تحقق مستقلی ندارد. همچنین علت اینکه امکان نمیتواند مادۀ قضیه باشد و تنها جهت قضیه محسوب میشود بررسی میگردد. حاصل بحث روشنشدن نسبت میان امکان، ضرورت و امتناع و فهم دقیق تقسیمات قضایا در منطق و حکمت است.
مرتب سازی:
معنای امکان عام و امکان خاص در منطق و فلسفه
4«سپس از وضع اوّل انصراف پیدا كرد به اینكه یکوقت اعتبار شده است این معنی در طرف ایجاب، همانطور كه در وضع اول اینطور بود، و یكوقت ما این امكان را در طرف سلب مورد لحاظ قرار مىدهیم و قسم او را امتناع و امكان خاص قرار مىدهیم. زیرا شأن امتناع این است كه داخل بر هر دوى اینها بشود؛ یعنى هم بر اولى داخل بشود و هم بر دومی. (مىگوییم: سلب ضرورت امتناع طرف مقابل، سلب امتناع طرف مخالف. امتناع بر هردوى قضایاى ثبوتیه و قضایاى سلبیه داخل مىشود.) همینطور اعتبار شده است بر آن كه نه واجب است و نه ممتنع، دراینصورت این از واجب دیگر كنارهگیرى مىكند. پس امكان، مقابل هر كدام از دو ضرورت جانبین مىشود؛ ضرورت طرف موافق و ضرورت طرف مخالف. این مقابل براى آن دوتا قرار مىگیرد. و از تركیب این، سلب دو ضرورتین امكان خاص بهوجود مىآید. چون امكان وقتى که در قضیۀ ثبوتیه باشد، این مقابل با ضرورت سلب است، (منبابمثال وقتى مىگوییم: ”زیدٌ كاتبٌ“، این مقابل با سلب امتناع كتابت است، وقتى مىگوییم: ”زیدٌ كاتبٌ بالإمكان“، یعنى عدم كتابت ضرورت ندارد. پس این مقابل با آن مىشود. اگر بگوییم: ”زیدٌ لیس بكاتبٍ بالإمكان“، این مقابل با ضرورت كتابت است. مقابل با ضرورت، یعنى كتابت ضرورت ندارد براى این شخص، یعنى زیدٌ لیس بكاتبٍ. پس در اینجا امكان، طرف مقابل براى هم ضرورت و هم براى امتناع در دو قضیۀ مختلفه میتواند واقع بشود.) و از آنجایى كه امكان لازم مىآید بر آن كه نه واجب است و نه ممتنع است در دو حالت با همدیگر، این را منقول قرار دادند، منقول خاصّى گفتند یعنى خواص این كار را كردند، منقول خاص قرار دادند و خاصى قرار دادند در مقابل عامى كه استعمال مردم است براى سلب ضرورت در هر دو جانب ایجاب و سلب. این امكان، امكان حقیقى است كه هم ضرورت را از آن موضوع برمىدارد و هم امتناع را برمىدارد، استواء الطرفین است که مقابل با دو ضرورت است. و این از معناى اول اخص است. به معناى اول امكان عام مىگویند چون شامل این امكان و ضرورت یا امتناع خواهد شد، عامى مىگویند چون مردم استعمال مىكنند. و دوّمى را خاص مىگویند یا خاصّى مىگویند بهحسب این دو وجه. بهحسب این تقسیم این اشیاء سه قسم شدند: یكى واجب و ممتنع و ممكن، همانطورى كه بهحسب مفهوم اول كه امكان عام باشد دو قسم بودند: واجب و ممكن یا ممتنع و ممكن. (در قضیۀ ثبوتیه، واجب و ممكن است، امكان عام هم وصف براى واجب آورده مىشود، ”الله واجبٌ“ و هم وصف براى ”زیدٌ موجودٌ“ آورده مىشود. در قضیۀ سلبیه میگوییم: ”شریك البارى معدومٌ بالإمكان“، این در اینجا چون سلب ضرورت از جانب وجود مىكند بنابراین امتناع را براى شریك البارى ثابت مىكند. پس در اینجا امكان تقسیم شده به ممتنع و امكان خاص كه آن باز در جاى خودش باقى میماند).»