امکان اخص و تساوی طرفین در فلسفه اسلامی

امكان خاص را در اوصافى مى‌آوریم كه آن امكان خاص، به خود این موضوع برگردد. حمل این محمول بر این موضوع بدون توجّه به علل و عواملى باشد که خود شما به‌تنهایی در نظر مى‌گیرید، قابلیت در این شرایط قرار گرفتن و قابلیت اینكه در این شرایط قرار نگیرد را بالنسبه به او مساوى مى‌دانید. حالا من‌باب‌مثال اگر كتابت را براى زید درنظر بگیرید، آیا كتابت براى زید ضرورت دارد؟ كتابت براى زید ضرورت ندارد؛ اگر زید دلش بخواهد كتابت مى‌كند و اگر دلش نخواهد كتابت نمى‌كند. ما شرایطى نداریم كه این شرایط زید را به كاتب بودن ملزم كند، مگر در حالی که دارد می‌نویسد. در آن حالی که دارد می‌نویسد، می‌شود ضرورت به‌شرط محمول. یعنى خود وجود كتابت را در آن حال، دخیل در حمل كتابت بر زید قرار دادید؛ نه‌اینكه همین‌طور گفتید: زید، بالنسبه به كتابت و عدم كتابت مساوى الطرفّین است.

جواب مرحوم آخوند از اشکال به معنای سوم امکان

اگر این اشکال بشود، مرحوم آخوند مى فرماید: جواب این اشكال روشن است. جواب این است كه در هر قضیّه‌اى وقتى كه حكم بر ثبوت یك محمول براى آن قضیه مى‌شود، موضوع در آنجا لابشرط است بالنسبة به آن محمول، [یعنی] وجود محمول و عدم محمول لحاظ مى‌شود. والاّ فرض كنید كه اگر تمام قضایاى ما به‌شرط وجود و تحقّق محمول بشوند، همۀ اینها ضروریه هستند. در جهت قضیّه به‌شرط محمولی لحاظ نمى‌شود. همیشه در جهت قضیه، خود آن موضوع به‌تنهایى و حمل محمول بر موضوع به‌تنهایى لحاظ مى‌شود، و این را جهت قضیّه مى‌گویند. در آن مسائل و قضایایى كه وجود علت در حمل محمول بر موضوع دخالت دارد قطعاً در آنجا برگشت جهت قضیّه به ضرورى مى‌شود! اینجا دیگر وجوب، وجوب بالغیر خواهد بود. در وجوب بالغیر کسی حرف ندارد که قطعاً جهت ضرورت است. منتها ضرورتى كه در اینجا صحبت می‌کنیم، خود این محمول و موضوع مورد دقت و مورد لحاظ قرار مى‌گیرد، نه‌اینكه علل خارجى و سبب خارجى موجب تغییر جهت در قضیه می‌شود. این جوابى است كه مرحوم آخوند در مورد این قضیّه مى‌دهند.