امکان اخص و تساوی طرفین در فلسفه اسلامی

اطلاق عام و خاص و أخص، از باب تشبیه به مجاز است، نه اطلاق حقیقى عام

بعد یك مطلبى را در اینجا مرحوم آخوند ذكر مى‌كنند و آن مسئله این است كه می‌فرمایند: اطلاق عام و خاص و أخص، از باب تشبیه به مجاز است، نه از باب اطلاق حقیقى عام. چون در هر عامى، آن مفهوم عام باید تمام افراد خاص را شامل شود؛ مثلاً مفهوم جنس، ما از این نظر جنس مى‌گوییم که چون تمام افراد فصل را دربر مى‌گیرد، لا بالعکس. یعنى تمام افراد انسان داخل در مفهوم حیوان هستند. حالا شما صنفى از این نوع را درنظر بگیرید، مثلاً زرد‌پوست‌ها یا سرخ‌پوست‌ها یا سفیدپوست‌های از نژاد انسان را درنظر بگیرید، اینها اصنافى از انسان هستند. اگر بخواهیم بگوییم كه این مفهوم نوع، عام است یعنى تمام افراد سفید پوست از انسان را دربر مى‌گیرد. یا من‌باب‌مثال مرد بالنسبه به زن، خب انسان اصنافی دارد که یك صنف از انسان مرد است و صنف دیگرش زن است. اگر بگوییم: انسان، تمام مردها را دربر مى‌گیرد، این صحیح است اما بالعكس اینكه بگوییم: صنف مردهای از انسان، تمام مفهوم انسان را شامل مى‌شوند این صحیح نیست. پس در هر عام و خاصّى، آن مفهوم باید با یك قضیّۀ موجبۀ خودش، كلیۀ افراد آن را دربر بگیرد و آن خاص باید یك قید و یك وصفى داشته باشد تا با آن وصف، از عام امتیاز پیدا بكند. یا آن وصف، وصف ذاتى باشد كه می‌شود فصل، یا وصف غیر ذاتى‌ باشد كه می‌شود صنف، یا اینكه وصف عرضى باشد كه این هم از اصناف است که اصناف علیٰ انحائها عالم است و جاهل است و اصناف مختلفۀ اشتغالات است و مشاغل و امثال‌ذلك را دربر مى‌گیرد. این سلسلۀ عام و خاص است. اطلاق عام بر این مفهوم، حقیقى است و اطلاق خاص هم بر این مفهوم حقیقى خواهد بود چون داخل در تحت او است.