
امکان اخص و نسبت آن با ضرورت در فلسفه
بررسی شرط محمول و تساوی طرفین در قضایا
امکان اخص و نسبت آن با ضرورتِ شرط محمول محور اصلی این جلسه از مباحث فلسفی آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. ایشان ابتدا توضیح میدهد که امکان اخص در برابر ضرورتهای ذاتی، وصفی و وقتی قرار میگیرد و به اوصافی مربوط است که هیچ الزام و اولویتی برای تحقق آنها بر موضوع وجود ندارد؛ مانند کتابت برای انسان. سپس اشکالِ بازگشت امکان اخص به ضرورت، در فرضِ لحاظ موضوع بهشرط محمول، بررسی میشود و تفاوت میان نگاه ماهوی و نگاه وجودی به قضیه توضیح داده میشود. در ادامه، فرق میان امکان عام، امکان خاص و امکان اخص از جهت شمول و مصداق تبیین میگردد و روشن میشود که امکان اخص در حقیقت نوع مستقلی از امکان خاص نیست، بلکه مصداقی محدودتر از آن است. نتیجه بحث، روشنشدن دقیق جایگاه امکان در قضایای منطقی و فلسفی و تفاوت آن با ضرورت و امتناع است.
امکان اخص و نسبت آن با ضرورت در فلسفه
2لكنّها توصَفُ بتلك الضرورةِ مِن حیثُ الوجودِ و بهذا الإمكانِ مِن حیثُ الماهیةِ و أخَصّیَةُ هذا المعنى مِن اللذَین قبلَه لیست إلا بضربٍ مِن التشبیهِ و نوعٍ مِن المجازِ.1
«لكن این ضرورت بهشرط محمول، وصف به این ضرورت مىشود از جهت وجود، و به این امكان از جهت ماهیّت. (به دو لحاظ در اینجا به قضیه نگاه مىشود: اگر به لحاظ خود ماهیّت، موضوع را مورد توجه قرار بدهید كتابت براى او بالإمكان است. و اگر بهلحاظ تحقق این ماهیت به وجود كتابت ملاحظه فرمایید، خب مسلّم این است كه الآن كتابت براى او بالضروره است.) و اینكه ما گفتیم: این اخصّ از آن دوتاى قبلش است این به اعتبار یك نوع تشبیه و یك نوع از مجاز در اینجا این أخصیت را لحاظ كردیم.»
همانطورى كه روز قبل عرض شد، شرط اخصّیت و اعمّیت دو شىء این است كه یك مابهالإشتراك و یك نوع و یك جنسى كه آن جنس با فصل ممیز خود، موجب تنوّع آن ماهیت خارجى است شمول داشته باشد و بالنسبة به نوع دیگر، در حالى كه امكان اخصّ، یك نوع درقبال امكان خاص نیست بلكه امكان أخص همان امكان خاص است، منتها اوصافى در امكان اخص مورد استفاده قرار مىگیرد كه هیچ نوع الزام و اولویتى در تربتش بر موضوع وجود ندارد. ما این اوصاف را براى امكان اخص مىآوریم. و لهذا هر امكان أخصى، امكان خاص برایش صادق است. همین «زیدٌ كاتبٌ بالإمكان» را شما مىتوانید به امكان خاص هم لحاظ كنید، بالاخره امكان خاص تساوى الطرفین است، این تساوى الطرفین بر همۀ موارد امكان أخص صادق است. آنچه ما در امكان أخص مىخواهیم، مگر غیر از تساوى الطرفینى است؟! منتها ما یك قیدى را در إمكان اخص زائد مىآوریم كه او را یك نوع جداى از امكان خاص نمىكند بلكه او را مصداقى از مصادیق امكان خاص مىكند؛ نه یك نوع جداى از إمكان أخص. بهعبارتدیگر اوصافى در امكان أخص مورد استفاده قرار مىگیرد كه هیچگونه اولویتى بالنسبة به موضوع ندارد، مثل كتابت.
- . الحكمة المتعالیة، ج 1، ص 151 ـ 152.
