تقسیم مواد ثلاث به واجب، ممتنع و ممکن بالقیاس به غیر

[تصور دوم:] اما اگر ما تمام سلسلۀ وجود را منتظم در یک سلسلۀ علیت و معلولیت بدانیم، دراین‌صورت همان علتی که موجب می‌شود آن زید در اینجا تحقق پیدا بکند، روی سلسلۀ علیت، حتماً باید عمرو را در اینجا محقق بکند، به جهت اینکه تمام این وجودات خارجی از نقطه نظر ارتباط حلقوی‌شکلی که با همدیگر دارند و همۀ اینها به‌لحاظ یک موقعیت و شرایط خاصّ وجودی و اقتران علل معدّه و علل فاعلی و شرایط و مقارنات و مصاحبات، آن وجود خارجی برای آنها محقق است، همین‌طور این زید هم در اینجا براساس همان سلسلۀ علیت و شرایط، تا محقق نشود نمی‌تواند در خارج وجود پیدا کند. پس هردوی اینها محکوم یک قاعدۀ انتظام علیت هستند که آن انتظام سلسلۀ علیت و معلولیت در هر دوی اینها یکسان و علی‌السواء حاکم است. این استواء حکومت سلسلۀ علیت بر هر کدام از این دو اقتضا می‌کند که چنانچه وجود هر کدام را ما درنظر بگیریم قطعاً وجود برای طرف دیگر باید ثابت بشود. دیگر ما در اینجا نمی‌توانیم بگوییم: زید، وجود برای او ضرورت دارد در ارتباط با علتش اما عمرو، وجود برای او ضرورت ندارد در ارتباط با علتش، درحالی‌که هردوی اینها به یک علت واحده برگشت داده می‌شوند. پس وقتی که آن مشیت قاهره موجب تنزل آن وجود بر این قالب خواهد بود، همان مشیت قاهره موجب تنزل بر آن خواهد بود. بنابراین وجود زید در خارج اقتضا می‌کند که این عمرو هم در خارج حتماً باید باشد. روی آن سلسلۀ علیتی که تمام حوادث و پدیده‌ها را در عالم در یک سلسله توجیه می‌کند، در یک خط، همۀ آنها را به همدیگر وصل می‌کند. پس ما در اینجا نمی‌توانیم از نقطه نظر وجود خارجی، امکان بالقیاس الی الغیر داشته باشیم.

اشکال به امکان بالقیاس الی الغیر

این اشکالی که بر امکان بالقیاس الی الغیر وارد می‌شود و همۀ فلاسفه قائل به امکان بالقیاس الی الغیر در اینجا هستند، این مسئله در صورت اتصاف ماهیت به امکان بالقیاس الی الغیر است و در ظرف وجود. یعنی ماهیت موجوده را ما امکان بالقیاس الی الغیر در اینجا برای او قرار بدهیم.