
امکان بالقیاس الی الغیر و نسبت آن با علیت
بررسی اشکال امکان در نظام علت و معلول
امکان بالقیاس الی الغیر محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی پس از توضیح تقسیمهای مختلف امکان، وجوب و امتناع، به بررسی معنای امکان بالقیاس الی الغیر میپردازد و این پرسش را مطرح میکند که آیا با پذیرش حاکمیت کامل قانون علیت و معلولیت در عالم، جایی برای امکان بالقیاس الی الغیر باقی میماند یا نه. ایشان ابتدا تفاوت امکان ذاتی، وجوب بالغیر و امتناع بالغیر را توضیح میدهد، سپس با تحلیل رابطه موجودات در سلسله علل و معالیل، اشکالات وارد بر امکان بالقیاس الی الغیر را بررسی میکند. در ادامه نیز بحث مراتب نفسالامر، جایگاه ماهیت، وجود ذهنی و وجود خارجی مطرح میشود و نسبت جهات ثلاث با هر یک از این مراتب مورد تحلیل قرار میگیرد. حاصل بحث روشن شدن تفاوت امکان ذاتی با امکان بالقیاس الی الغیر و تبیین دقیقتر جایگاه ماهیت و وجود در مباحث فلسفی است.
امکان بالقیاس الی الغیر و نسبت آن با علیت
5سلب امکان از ماهیت و لوازم آن با تصور این قضیه: لیست الماهیة من حیث هی الا هی
مسئلۀ دومی که در اینجا مورد بحث است این است که مرحوم آخوند در اینجا مطلبی را مطرح میکنند که مرحوم حاجی سبزواری هم اگر یادمان باشد در همین بحث ماهیات آمدند و به متابعت از مرحوم آخوند ایشان هم همین مطلب را فرمودند.1 ما یک سلب داریم و یک سلب السلب داریم و یک حمل سلب داریم و یک سلب حمل داریم که همۀ اینها احکامش متفاوت است. یکوقت میگوییم: «لیس زیدٌ بقائمٍ» یکوقت میگوییم: «زیدٌ لیس بقائمٍ» یکوقت میگوییم: «زیدٌ لا قائمٌ»، در جایی که ما بخواهیم سلب را بر یک موضوعی حمل کنیم در آنجا باید سلب را مؤخّر از آن موضوع قرار بدهیم نه مقدّم. یعنی وقتی که میگوییم: «زیدٌ لیس بقائمٍ»، بهعنوان نفی یا بهعنوان معدوله المحمول، «زیدٌ لا قائمٌ» یا «زیدٌ لیس بقائمٍ» در اینجا زید که بهعنوان موضوع برای قضیه است، خود موضوع ما جنبۀ ثبوتی دارد و محمول ما جنبۀ نفیی دارد. حالا این نفییاش یا بهصورت معدوله است یا بهصورت نفی است، در هر دوی اینها موضوع ما ثابت فرض میشود. زیدی که هست این زید «لیس بقائمٍ» است، زیدی که هست این زید «لا قائمٌ» است یعنی جالس است. بناءعلیهذا در قضایای ثبوتیه فرق نمیکند که محمول ما محمول ثبوتی باشد برای موضوع، یا معدوله باشد برای موضوع، یا مسلوب باشد از این موضوع؛ در همۀ اینها زید بهعنوان موضوع ثبوتی در قضیه مطرح است. در اینجا ما سلب را مؤخر از موضوع قرار میدهیم.
تلمیذ: لازم نیست موضوع [مقدم] باشد، [سالبه به انتفاء موضوع] هم داریم.
استاد: آن را هم داریم ولی نه در اینجا. در جایی که ما بخواهیم موضوعمان سالبه باشد در آنجا میتوانیم بگوییم: «لیس زیدٌ بقائمٍ». یعنی قضایا فرق میکند، قضیۀ «لیس زیدٌ بقائمٍ» یعنی زیدی هست و قائم نیست. در «لیس زیدٌ بقائمٍ» در آنجا دو جور فرض میشود: زیدی هست و قائم نیست یا اصلاً زیدی نیست که قائم باشد. لذا میگویند: ما سالبه به انتفاء موضوع هم داریم. نهاینکه در قضیۀ «لیس زیدٌ بقائمٍ» این قضیه دالّ بر این است که اصلاً زیدی نیست و قائم نیست، نه در آنجا «لیس زیدٌ بقائمٍ» یعنی زید قائم نیست، این فقط مورد نظر است، حالا مساوی است که سالبه به انتفاء موضوع در اینجا باشد [یا نباشد]. آنوقت اینجا نکته هست که اگر ما توجهمان به انتفاء موضوع باشد دیگر در آنجا نمیتوانیم بگوییم: «زیدٌ لیس بقائمٍ» بلکه در آنجا باید بگوییم: «لیس زیدٌ بقائمٍ»، چون در قضیۀ ثبوتیه ما «زیدٌ لیس بقائمٍ» وجود موضوع در اینجا مفروض است، ما زید را ثابت کردیم و قیام را از او برداشتیم ولی درواقع منظور ما این است که زید هم نیست. اگر زید نباشد جملۀ «زیدٌ لیس بقائمٍ» در اینجا جملۀ صحیحی نخواهد بود. لذا میفرمایند:
- . رجوع شود به شرح منظومه از استاد محترم و معزّز، درس 112.
