مفهوم واجب الوجود و اقسام وجوب، امتناع و امکان ذاتی

«و همین طور مجرد مفهوم ممتنع بالذات هم مانند واجب الوجود بالذات، واجب بالذات در اقسامی می‌آید:

یکی از آنها اینکه ما یک ممتنع بالذاتی داریم که وجوب به نظر به ذاتش ممتنع است مثل شریک الباری؛ نه به‌واسطۀ علیت و نه به‌واسطۀ اقتضاء. (یعنی شیء دیگری علت برای امتناع نشده بلکه خود تصور این مفهوم واجب الوجود در نظر به وجود خارجی اگر لحاظ بشود این امتناع بر او حمل می‌شود.) مثل شریک الباری تعالی و معدوم مطلق و شرّ محض که این ممتنع است. (معدوم مطلق هم ممتنع است چون ما نداریم. معدوم داریم ولی معدوم نسبی است، شر داریم ولی شرّ نسبی است. شرّ مطلق محال است.)

و یکی از آن اقسام اینکه ممتنع است وجود محمول برای موضوع به نظر به ذات موضوع، نه به‌واسطۀ علیتی که از ناحیۀ آن موضوع باشد؛ موضوع موجب امتناع نشده است. ذات موضوع را اگر شما درنظر بگیرید، این محمول بر او حمل نمی‌شود، به‌خاطر اینکه این محمول معدوم است، مثل اینکه انسان جماد باشد.

و یکی از اقسام آن موردی است که وجود محمول برای موضوع ممتنع باشد به نظر به ذاتش بذاته؛ وقتی که ما نظر می‌کنیم به ذات آن محمول، به خود ذاتش نه بالغیر. ولی این ذات اقتضاء می‌کند او را (مانند ضرورت که در مثلث بالا گفتیم اینجا هم خلافش هست، یعنی ذاتش اقتضاء می‌کند عدم آن را.) برای ضرورت عدم آن محمول از این موضوع، مانند اینکه اربعه فرد است. اقتضای اربعه برای زوجیت عین اقتضائش برای نفی فردیت است. و همچنین در مفهوم ممکن بالذات هم همین حرف را ما می‌زنیم. چند امری را ممکن است ممکن بالذات در زیر پر خودش بگیرد و شامل بشود که بحث ما در امکان، امکان خاص بود دیگر. در هر کدام از این موارد به‌حسب امکان خاص، در امکان عام صدق می‌کند. یعنی در هر قضیه‌ای ما در اینجا دو قضیۀ امکان عام داریم. نفی ضرورت از جانب مخالف می‌شود. بعد این نفی ضرورت از جانب مخالف دو قضیه به‌وجود می‌آورد: یک قضیۀ موجبه و یک قضیۀ سالبه. (من‌باب‌مثال وقتی می‌گوییم: زید می‌آید به امکان خاص، درواقع ما دو قضیۀ امکان عام داریم: یکی اینکه زید می‌آید به امکان عام، نفی ضرورت از جانب مخالف کردیم. یکی زید نمی‌آید به امکان عام، نفی ضرورت در جانب مخالف که آمدن است کردیم. پس در هر امکان خاصی دو امکان عام وجود دارد، و آن سلب ضرورت از جانب مخالف است که یکی موجبه است و یکی سالبه است.) حالا در اینجا موجب از این قضیۀ ما لازم می‌گیرد سالب را. و این عقد قضیه مرکب می‌شود از دو قضیۀ موجبه و سالبه. و همین‌طور در این مسئلۀ امکان خاص ما، امکان بالذات شامل می‌شود. (این ”یکون العقد مرکباً“ عطف است بر آن ”یستوعب أموراً ممکناً“) یعنی هم ”یستوعب أموراً ممکناً“ و هم ”یستوعب أموراً مرکباً“ که این امور مرکبه را شما فرض کنید که از دو واجب یا دوتا ممتنع یا دوتا ضد است.»