اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

امکان بالقیاس الی الغیر و تفاوت آن با وجوب و امتناع بالغیر

بررسی نسبت علیت، معلولیت و قوام دین به ولایت

13٬995
اسفار

امکان بالقیاس الی الغیر محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی پس از تبیین تفاوت میان اوصاف ذاتی و اوصاف حاصل از نسبت با غیر، اقسام وجوب بالغیر، امتناع بالغیر و امکان بالقیاس الی الغیر را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که این مفاهیم چگونه از نوع رابطه میان اشیا ناشی می‌شوند. در ادامه، نسبت این اقسام با علیت و معلولیت توضیح داده می‌شود و تفاوت میان ضرورت ناشی از علت و امکان ناشی از صرف مقایسه میان دو موجود روشن می‌گردد. سپس با استفاده از نمونه‌های اجتماعی و دینی، این نکته تبیین می‌شود که حقیقت دین و ولایت به اشخاص محدود نیست، بلکه به حقیقتی فراتر از ظهورات فردی بازمی‌گردد. حاصل بحث، فهم دقیق‌تر اقسام امکان و ضرورت و رفع برخی سوءبرداشت‌ها درباره نقش اشخاص در قوام دین و نظام هستی است.

امکان بالقیاس الی الغیر و تفاوت آن با وجوب و امتناع بالغیر

توضیحات:

امکان بالقیاس الی الغیر محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی پس از تبیین تفاوت میان اوصاف ذاتی و اوصاف حاصل از نسبت با غیر، اقسام وجوب بالغیر، امتناع بالغیر و امکان بالقیاس الی الغیر را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که این مفاهیم چگونه از نوع رابطه میان اشیا ناشی می‌شوند. در ادامه، نسبت این اقسام با علیت و معلولیت توضیح داده می‌شود و تفاوت میان ضرورت ناشی از علت و امکان ناشی از صرف مقایسه میان دو موجود روشن می‌گردد. سپس با استفاده از نمونه‌های اجتماعی و دینی، این نکته تبیین می‌شود که حقیقت دین و ولایت به اشخاص محدود نیست، بلکه به حقیقتی فراتر از ظهورات فردی بازمی‌گردد. حاصل بحث، فهم دقیق‌تر اقسام امکان و ضرورت و رفع برخی سوءبرداشت‌ها درباره نقش اشخاص در قوام دین و نظام هستی است.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

امکان بالقیاس الی الغیر و تفاوت آن با وجوب و امتناع بالغیر

11
  • تنبیهٌ: وجوبُ العلةِ بالقیاسِ إلى وجودِ المعلولِ‌ عبارةٌ عن استدعائِه بحسبِ وجوبِه لها أن یکونَ هی مما وَجَبَ لها الوجودُ إما بنفسِها کما فی العلةِ الأولى أو بغیرِها و وجوبُ المعلولِ بالقیاس إلى وجودِ العلةِ کونُها بتمامیتِها متأبیةً إلا أن یکونَ معلولُها ضروریَ الثبوتِ فی الخارجِ مع عزلِ النظرِ عن أنّ المعلولَ له وجوبٌ حاصلٌ له مِن العلةِ فإنّ هذا حالُ المعلولِ فی نفسِه و إن کان مِن جهةِ إعطاءِ العلةِ إیاه و یُعَبّرُ عنه بالوجوبِ بالغیرِ و وجوبُ أحدِ المعلولین لعلةٍ واحدةٍ بالقیاسِ إلى الآخرِ عبارةٌ عن کونِ الآخرِ یَأبى أن یکونَ هذا غیرَ ضروریِ الوجودِ بحسبِ اقتضاءِ الغیرِ ضرورتَهما جمیعًا مع عدمِ الالتفاتِ إلىٰ أنّ هذا فی نفسِه موصوفٌ بضرورةِ التحققِ لأنّ هذا حالُ شقیقِه لا حالُه.1

  • «[وجوب علت در قیاس با وجود معلول] عبارت از این است که وجود معلول استدعا می‌کند آن وجوب را به‌حسب وجوب آن علت مر آن وجوب علت را که این وجود علت به یک نحوی است که به‌واسطۀ این وجود، برای آن معلول واجب می‌شود. یا به نفس همان علت واجب می‌شود همان‌طور که در علت أولی است یا به غیر از او همان‌طور که واسطه بخورد. و وجوب معلول به قیاس به وجود علت، کون این علت است به حیثی که به تمامیتش متأبّی است و إبا می‌کند و طرد می‌کند هر جنبۀ نقصانی را، الا اینکه معلولش ضروری الثبوت باشد در خارج با غضّ نظر و با عزل نظر از اینکه معلول برای او یک وجوبی است که از ناحیۀ علت در اینجا پیدا می‌شود. (کاری به او نداریم، ولی به خودش کار داریم در ارتباط با او. یک وجوبی از ناحیۀ علت برایش پیدا می‌شود که همان وجود است و یک وجوبی دارد در قیاس با او که وقتی او را می‌سنجیم نمی‌شود این وجوب نداشته باشد. این هم یک مطلبی است.) [و این حال معلول است فی‌نفسه] اگرچه علت آمده است و به او وجوب اعطا کرده است ولی حالا که به او وجوب اعطا کرده، درقبال علت سنجیده می‌شود، وجوب بالقیاس الی الغیر پیدا می‌شود. اگر علت به او بدهد به او وجوب بالغیر می‌گویند. یا وجوب یکی از دو معلول که هر دو، دو معلول‌اند برای یک علت ثالثه. ما هر کدام از این احد المعلولین را با قیاس به معلول دیگر نگاه بکنیم این می‌شود وجوب بالقیاس الی الغیر، (چون بالاخره وجوب از ناحیۀ علت به هردوی اینها افاضه می‌شود و نمی‌شود آن را مدنظر قرار نداد.) این عبارت از این است که آن معلول دیگر آبی است که از اینکه غیر ضروری الوجود باشد به‌حسب اینکه آن غیر که همان علت ثالثه است اقتضاء می‌کند ضرورت هر دو معلول را با همدیگر. [با اینکه] التفات نداریم به اینکه خود همین معلول فی‌حدنفسه موصوف به ضرورت و تحقق است چون علت دارد.چون این حال، حال شقیق اوست نه حال او.»

    1. . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 158 ـ 160.
/ 260