
محال بودن امکان بالغیر در فلسفه اسلامی
بررسی نسبت امکان ذاتی با علت و معلول
محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی پس از یادآوری تقسیم مواد ثلاث به وجوب، امکان و امتناع، به این پرسش میپردازد که آیا امکان نیز مانند وجوب و امتناع میتواند از ناحیه غیر به یک شیء افاضه شود یا نه. بحث از تحلیل حیثیات مختلف یک ماهیت آغاز میشود و سپس با بررسی قضایای منفصله و نقش آنها در استدلال فلسفی ادامه مییابد. در ادامه، تفاوت امکان ذاتی با وجوب و امتناع بالغیر تبیین شده و استدلال بر استحاله امکان بالغیر ارائه میشود. بخش مهم دیگری از جلسه به بررسی حقیقت عقل، نقد تقسیم عقل به عقل مستقل و عقل عرفی، و نسبت عقل و شرع در کشف احکام اختصاص دارد. حاصل بحث این است که امکان از لوازم ذات شیء است و نمیتواند همانند وجوب و امتناع از سوی غیر به آن اعطا شود.
محال بودن امکان بالغیر در فلسفه اسلامی
2استدلال به استحالۀ امکان بالغیر
بحثی که از امروز مرحوم آخوند شروع میکنند به امکان برمیگردد؛ لحاظ الشیء بالنسبة إلی الامکان إمّا لحاظ ذاته و إمّا لحاظ ذاته بحیثیةٍ أو باعتبارٍ. یا اینکه خود ذات از حیث وجود خارجی در قضیۀ هلیّۀ بسیطه اقتضای امکان را میکند یا اینکه ذات را اگر بهلحاظ وصفی از اوصاف و اعتباری از اعتباریات و حیثیتی از حیثیات ملاحظه کنیم، مقتضی امکان ذاتی برای او است مانند وصفی از اوصاف را که ما بخواهیم بر این حمل کنیم، مقتضی امکان ذاتی است. اوصافی که در خارج بر یک ماهیتی بهلحاظ وجود حمل میشود، اوصاف عرَضی که بهلحاظ وجود بر آن حمل میشود، اوصافی که بر ماهیتی بهلحاظ تحقق خارجی او حمل میشود، همۀ اینها همهاش امکان ذاتی برای این دارند، مانند کتابت و مانند تعجب، مانند اعراض، تمام اینها که بر موضوع بهلحاظ وجود خارجی حمل میشوند، تمام اینها امکان بالذات برای آن موضوع دارند؛ چطور اینکه خود اصل وجود برای زید، امکان بالذات است. استحالۀ این مسئله در بحث گذشته عرض شد که چطور ممکن است یک شیء بهلحاظ ذات خودش امکان ذاتی داشته باشد، و محال باشد که همین ذات بهلحاظ ذات، امکان بالغیر داشته باشد یعنی غیر این امکان را به او افاضه کند، غیر مقتضی بشود برای حملِ امکان بر این ذات. همانطوری که علّت مقتضی است برای حمل وجوب بر وجود زید، همینطور علّت اقتضاء کند که وصف امکان بر این موضوع ثابت بشود. استحالۀ این در بحث گذشته تا حدودی عرض شد.
مرحوم آخوند در این اینجا میخواهند بهنحو مبسوط نسبت به این قضیه بپردازند. بیان ایشان این است که هر ذاتی را که درنظر بگیرید، این ذات در حمل وجود بر او یا آثار وجود بر او، ذاتاً از دو منفصلۀ حقیقیه خارج نیست. چون اجزاء این جهت و اجزاء این حمل دارای سه جزء است. بنابراین منفصلۀ ما در اینجا دو قضیّه خواهد بود. و به هر مقدار که اجزاء بالاتر برود، بر تعداد قضایای منفصلۀ ما هم اضافه میشود. فرض کنید اگر شیئی در خارج دو جزء و دو طرف داشته باشد، این یک منفصله بیشتر نخواهد بود. منبابمثال اگر یک چیزی در خارج از دو قضیه بیشتر تحقق پیدا نکرده باشد، مثل اینکه بگوییم: زید یا جالس است و یا قائم است، ما شقّ ثالثی نداریم. حالا اگر ما نوم را هم به همان معنای جلوس بگیریم که بهمعنای وقوع علی الارض باشد حالا سواء بهذا الوضع أو بوضع آخر باشد بنابراین این یک منفصله است. میتوانیم بگوییم: «زیدٌ إمّا قائمٌ أو لا». آنوقت «أو لا» همان معنای جلوس یا معنای نوم است. این قضیه، قضیۀ منفصلۀ حقیقیه است که یک قضیه است، چون در قضیۀ منفصلۀ حقیقیه، ترکیب قضیه از ثبوت شیء و عدم آن شیء ثابت میشود. حالا اگر ما فرض را بر این بگذاریم که نوم و الوقوع علی الارض بغیر هذا الوضع، این یک جزء دیگری از اوصاف زید و اعراض زید را تشکیل میدهد، در اینجا قضیۀ ما تبدیل به دو قضیۀ منفصله میشود؛ اینکه زیدٌ إما قائمٌ أو لا، بعد میگوییم: طرف دیگر که عدم القیام است، إما بهذا الوضع أو لا، یا به وضع جلوس است أو لا. «أو لا» میشود نوم، و «بهذا الوضع» میشود [جلوس]. این دو قضیۀ منفصله میشود. حالا اگر چهار جزء داشت، باز آن چهار جزء، خودش به سه منفصله تقسیم میشود، اگر پنج جزء یعنی پنج مصداق داشته باشد، [به چهار منفصله تقسیم میشود]. به هر مقدار که اجزاء خارجی و مصادیق یک ذات در خارج تعدد پیدا کند به همان مقدار قضایای منفصلۀ ما هم تعدد پیدا میکند.
