
استحالۀ امکان بالغیر و تبیین امکان ذاتی در فلسفه اسلامی
بررسی نسبت امکان، وجوب و امتناع از دیدگاه آخوند
استحالۀ امکان بالغیر محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با شرح دیدگاه مرحوم آخوند، ابتدا تقسیم موجودات به واجب، ممکن و ممتنع را تبیین میکند و سپس تفاوت امکان با وجوب و امتناع را از جهت اقتضا و عدم اقتضا توضیح میدهد. در ادامه، حقیقت امکان ذاتی و منشأ انتزاع آن از ماهیت بررسی میشود و نسبت آن با امکان بالغیر مورد تحلیل قرار میگیرد. استاد با تکیه بر مباحث حیثیت واحده، منشأ انتزاع و اقسام قضایا نشان میدهد که امکان بالغیر در کنار امکان ذاتی قابل تحقق نیست؛ زیرا لازمه آن اجتماع دو امکان برای یک موضوع از یک جهت یا تبدیل اقتضای ذاتی شیء به وصفی مخالف با ذات آن است. حاصل بحث، اثبات استحالۀ امکان بالغیر و روشنشدن تفاوت آن با وجوب بالغیر و امتناع بالغیر در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه است.
استحالۀ امکان بالغیر و تبیین امکان ذاتی در فلسفه اسلامی
2ولی در بحث امکان، موضوع هیچ چیزی را طلب نمیکند بلکه ما هستیم که برگردۀ موضوع این را قرار میدهیم، ما هستیم که میآییم یک وصفی از اوصاف که اسمش را امکان میگذاریم بر موضوع تحمیل میکنیم. موضوع ساکت است، موضوع اصلاً فکر ندارد، فهم ندارد، تخیل ندارد، طلب ندارد. شما وقتی که ماهیتی از ماهیات را تصور میکنید، در این تصورتان هیچ چیزی غیر از خود آن ماهیت به ذهن نمیآید. شما وقتی که زید را بدون لحاظ وجود خارجی در ذهن میآورید، زید اقتضای وجود را برای خود و همینطور اقتضای عدم را برای خود ندارد. میگوید: من کسی نیستم تا اینکه وجود یا عدم را هم بهدنبال خود بکشانم، من هویتی نیستم تا اینکه اقتضای یکی از این دوتا را بکنم.
بحث در اینجا بحث لا اقتضاء قیدی و لا اقتضاء بهعنوان اطلاقی است یا یک لابشرط است. یکوقت لابشرط، لابشرط قسمی است، یعنی خود لابشرط قسمی خودش در اینجا بهعنوان قسمی از اقسام مَقسم مورد لحاظ قرار میگیرد.
خیال میکنم این بحث را ما در باب اطلاق کرده بودیم1 که یک لابشرط مقسمی داریم، و یک لابشرط اطلاقی و یک لابشرط ابهامی داریم. در لابشرط و در لااقتضاء اطلاقی، مانند اقتضاء شیء و یا اقتضاء عدم، قسم برای اقسام مَقسم است. یعنی وقتی که ما یک مقسمی را بهعنوان لا اقتضاء و لا بشرط ابهامی درنظر میگیریم و اسم او را طبیعت مهمله میگذاریم، این طبیعت مهملۀ ما با جمیع اقسامی که میتواند مصداق برای این طبیعت واقع بشود سازگار است؛ منبابمثال ما میگوییم: الکلمة إما اسمٌ أو فعلٌ أو حرفٌ. بعد برای هر کدام از این اسم و فعل، یک جنبۀ وجودی یا یک جنبۀ عدمی قرار میدهیم تا بهواسطۀ آن جنبه این قید بتواند او را قسمی از اقسام کلمه کند. میگوییم: اسم آن است که بتوان از او خبر داد. خب دراینصورت این تعریف، فعل و حرف را خارج میکند. فعل آن است که بتواند خبر واقع بشود و دلالت بر حدثی در یکی از زمانها بکند، در این صورت اسم خارج میشود. بعد به حرف که میرسیم، یا میتوانیم بگوییم که حرف نه این است و نه آن، اینطور میتوانیم آن را تعریف بکنیم، این میشود لا اقتضاء أحد الطرفین. یا میتوانیم یک جنبۀ قید ثبوتی به او بدهیم و یا جنبۀ قید نفیی به او بدهیم بگوییم که حرف آن است که معنای او در ضمن دیگر بیان میشود. نه مانند اسم و فعل که خودشان استقلال بالذات دارند و معنای خودشان را میرسانند. خب دراینصورت ما یک قید ثبوتی به او دادیم. یا اینکه ما یک قید نفیی به حرف بدهیم، بگوییم: حرف آن است که معنای استقلالی ندارد. این جنبه، جنبۀ نفیی دارد. این میشود بشرط لا. در هر کدام از این دو صورت، حرف قسمی در سایر اقسام قرار میگیرد. حالا اگر ما آمدیم تعریف حرف را اینطور کردیم، یک تعریفی برای اسم کردیم به شرط شیء و یک تعریفی برای حرف کردیم بشرط شیء یا بشرط لا، فرق نمیکند بالاخره قید برای هر کدام از این دوتا میتواند واقع بشود. ولی ما گفتیم که حرف آن است که نه اقتضای ثبوت را میکند و نه اقتضای عدم را میکند، نه اقتضای ثبوت مخبرٌعنه واقع شدن را میکند و نه اقتضاء میکند عدم مخبرٌعنه واقع شدن را که مانند فعل است. فعل مخبرٌعنه واقع نمیشود، ولی مخبرٌبه واقع میشود. پس در اینجا ما اثبات دو عدم اقتضاء کردیم. اثبات دو عدم اقتضاء، نه نفی دو اقتضاء نسبت به آن، که در اینجا برگشت ما به قضیۀ معدوله است. ما در مورد حرف او را قیدی در اطلاق آوردیم. خود اطلاق را ما قید قرار دادیم در قبال [بشرط شیء و بشرط لا].
- . رجوع شود به درس 58 از شرح اسفار استاد معزز و محترم.
