نقد اشکالات علامه طباطبایی بر تعریف امکان و تبیین حقیقت فقر ماهیت

[و منهم مَن یَجعَلُ الإمکانَ بمعنى تساوی الطرفین نظرًا إلى الذاتِ أو بمعنى السلبِ‌ العدولی أو التحصیلی لکن‌ یَجعَلُه مِن اللوازمِ الاصطلاحیةِ للذاتِ المحوّجةِ إلى اقتضاءٍ مِن قِبَلِها ثم یَعتَذِرُ مِن لزومِ الانقلابِ عندَ فعلیةِ أحدِ الطرفین أو تخلُّفِ مقتضى الذاتِ عند ترجُّحِ أحدِ الطرفینِ المتساویین أنّ الأمرَ أوسَعُ مِن مرتبةِ الذاتِ مِن حیث هی هی و أنّ انتفاءَ شی‌ءٍ فی خصوصِ نحوٍ مِن أنحاءِ نفسِ الأمرِ بخصوصِه لا یَستَلزِمُ انتفاءَه‌ فی نفسِ الأمرِ فیجوزُ أن یکونَ حقیقةُ الإمکانِ اقتضاءَ ذاتِ الممکنِ تَساوَی الطرفینِ بالنظرِ إلى ذاتِه مِن حیث هی هی لا اقتضاءَ ذاتِه تساویهما فی نفسِ الأمر و کذا ما یُنافی مقتضَى ذاتِ الممکنِ ترجُّحُ أحدِ الطرفین بالنظرِ إلى الذاتِ مِن حیث هی لا ترجُّحُه بالنظرِ إلیها فی نفسِ الأمر مِن جهةِ تأثیرِ العلةِ و إفاضةِ الجاعلِ.

«برخی از آنان امکان را به‌معنای تساوی دو طرف قرار می‌دهد؛ یعنی با نظر به ذات و یا به‌معنای سلب عدولی و یا تحصیلی، ولی از لوازم اصطلاحیِ ذاتی قرار می‌دهد که پیش از ماهیت نیاز به اقتضا داشته است، سپس از لزوم انقلاب در مقام فعلیت یکی از دو طرف و یا تخلف مقتضیِ ذات در مقام برتری یافتن یکی از دو طرف مساوی عذر می‌خواهد که کار از مرتبۀ ذات از آن حیث که ذات است وسیع‌تر است. و اینکه نفی چیزی در خصوص گونه‌ای از انحاء نفس الامر بخصوصه مستلزم نفی آن چیز در نفس الامر و واقع نمی‌باشد. پس جایز است که حقیقت امکان اقتضای ذات ممکنی باشد که دو طرف آن نسبت به ذاتش از آن حیث که ذات است برابر باشد. نه‌اینکه اقتضای ذاتش تساوی آن دو در نفس الامر و واقع باشد. و همین‌طور است آنچه که منافی مقتضی ذات ممکن است، یعنی برتری یافتن یکی از دو طرف نسبت به ذات از آن حیث که ذات است، نه برتری یافتن آن ممکن نسبت بدان ذات در نفس الامر از جهت تأثیر علت و افاضه و بخشش جاعل.»