نقد برهان استحاله امکان بالغیر و تبیین حقیقت امکان ذاتی

بیان محقق داماد از علت مستقله بودن عدم جزء برای عدم مرکب

مرحوم محقق داماد خواسته‌اند به یک نحو دیگری مطلب را بیان کنند. ایشان می‌فرمایند: همان‌طوری که یک شیء در عالم خارج، یک معلول قائم به شخص است و تعین خارجی و تعین شخصی دارد، علت او هم باید تعین شخصی و تعین خارجی داشته باشد، و همان‌طور که عدم یک شیء در خارج، عدم تعین شخصی اوست. وقتی که می‌گوییم: عدم زید، نه عدم زید مطلق بلکه عدم زید مشارٌالیه، ممکن است در این شهر هزارتا زید باشد، ما وقتی می‌گوییم: «لیس زیدٌ فی الدار» یکی از اینها را می‌گوییم که در اینجا نیست نه آن نهصد و نود و نه‌تایی که آنها اصلاً منظور نیستند. یا اینکه ممکن است نهصدتا زید در خانه باشد، باز عدم زید در اینجا صادق باشد. پس همان‌طور که در تعین شخصی خارجی وجود، یک ماهیتی لحاظ می‌شود، در عدم یک ماهیت خارجی، عدم شخصی او را هم باید لحاظ کرد. و همان‌طور که وجود خارجی زید، علت شخصی می‌خواهد نه علت مبهم و کلی، همین‌طور عدم این زید هم یک علت شخصی است، نه یک علت کلی و علت مبهمه. علت مبهم نیست. بنابراین در عدم اجزاء مرکب، آنچه ما می‌خواهیم یک علت شخصی بیشتر وجود ندارد؛ عدم علت شخصی برای وجود همان مرکب عبارت است از علت شخصی برای عدم همان مرکب خارجی. دیگر در اینجا اشکالی از این نقطه نظر وارد نمی‌شود.

مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما نیازی به این مسئله نداریم، مطلبی را که ما گفتیم در اینجا کفایت می‌کند؛ اگرچه مطلب مرحوم محقق داماد هم مطلب صحیحی است.

ادلۀ قائلین به بطلان امکان به‌نحو ثبوت یا اقتضاء

مطلب دیگری را آقایانِ قائل به تساوی [در] ثبوت مسئلۀ امکان برای ماهیت یا به‌عبارت‌دیگر اقتضاء ماهیت، امکان را به‌نحو علیت بیان می‌کنند. این آقایان می‌فرمایند که اگر امکان بالغیر جایز باشد، چون امکان بالغیر یک امر ثبوتی خارجی است و به‌معنای اقتضاء ذات است این امر را، یعنی ذات اقتضاء می‌کند این امر را، اگر این‌طور باشد، یکی از این دو مسئله لازم می‌آید: یا اینکه با وجود امکان بالغیر، احتمال یکی از سه جهت دیگر وجود دارد چون بالاخره خود این ماهیت ما خالی از این سه جهت نیست: یا واجب است و ضرورت ذاتی دارد یا امتناع ذاتی دارد که دراین‌صورت تناقض لازم می‌آید، این یک مسئله. دوم اینکه اگر فرض بکنیم که در وجوب و در امتناع، وجوب را وجوب ذاتی بگیریم و امتناع را امتناع ذاتی بگیریم و درعین‌حال امکان بالغیر جایز باشد، معنایش این است که در صورتی ذات ما واجب بالذات است که امکان بالغیری درکار نباشد، اگر از ناحیۀ غیر، امکان بالغیر برای این ماهیت بیاید، این وجوب ذاتی دیگر وجوب ذاتی نخواهد بود و این هم تهافت است.