
زیادت امکان بر ماهیت و بطلان تسلسل امکانات
نقد امکان استعدادى و امکان ذاتى و خلط آن دو
زیادت امکان بر ماهیت در این جلسه به بررسی این اشکال میپردازد که اگر برای تحقق هر حادثهای در خارج، امکانِ پیشینی لازم باشد، لازمهاش وجود بینهایت امکان بالفعل در سلسله حوادث آینده است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در تبیین کلام مرحوم آخوند توضیح میدهد که قائلان به این نظریه یا امکانها را متکافئ و غیرمرتبط میدانند یا آنها را در سلسلهای نامتناهی فرض میکنند. سپس روشن میشود که خلط میان امکان استعدادى (مرتبط با ماده و قوه خارجی) و امکان ذاتی (نسبت ماهیت به وجود) منشأ این اشکال است. در تحلیل فلسفی بیان میشود که امکان ذاتی، امر واحد و غیرقابل تمایز است و چون معدومات نمیتوانند مابهالامتیاز باشند، تعدد واقعی برای این امکانات قابل تصور نیست. همچنین تصور تفصیلی بینهایت در ذهن نیز محال دانسته میشود و تنها تصور اجمالی آن ممکن است. نتیجه بحث این است که فرض وجود امکانات نامتناهی پیشینی برای تحقق حوادث، هم از نظر خارج و هم ذهن، قابل قبول نیست و به تسلسل باطل میانجامد.
زیادت امکان بر ماهیت و بطلان تسلسل امکانات
توضیحات:
زیادت امکان بر ماهیت در این جلسه به بررسی این اشکال میپردازد که اگر برای تحقق هر حادثهای در خارج، امکانِ پیشینی لازم باشد، لازمهاش وجود بینهایت امکان بالفعل در سلسله حوادث آینده است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در تبیین کلام مرحوم آخوند توضیح میدهد که قائلان به این نظریه یا امکانها را متکافئ و غیرمرتبط میدانند یا آنها را در سلسلهای نامتناهی فرض میکنند. سپس روشن میشود که خلط میان امکان استعدادى (مرتبط با ماده و قوه خارجی) و امکان ذاتی (نسبت ماهیت به وجود) منشأ این اشکال است. در تحلیل فلسفی بیان میشود که امکان ذاتی، امر واحد و غیرقابل تمایز است و چون معدومات نمیتوانند مابهالامتیاز باشند، تعدد واقعی برای این امکانات قابل تصور نیست. همچنین تصور تفصیلی بینهایت در ذهن نیز محال دانسته میشود و تنها تصور اجمالی آن ممکن است. نتیجه بحث این است که فرض وجود امکانات نامتناهی پیشینی برای تحقق حوادث، هم از نظر خارج و هم ذهن، قابل قبول نیست و به تسلسل باطل میانجامد.
زیادت امکان بر ماهیت و بطلان تسلسل امکانات
9و أما ثانیاً: فلأنّ کلامَه على تقدیرِ التسلیمِ فی الحقیقةِ اعترافٌ بما هو مقصودُنا فإنّ ظرفَ الحصولِ بعینِه ظرفُ الامتیاز فإذا لم یکُنِ الامتیازُ بینَ أعدادِ الإمکاناتِ إلا بحسبِ العقلِ و تصوّرِه لم یکُن ظرفُ تحصُّلِه و تحقُّقِه إلّا الذهنَ لأنّ تعقّلَنا لامتیازِ الإمکاناتِ ـ إذا فرَضنا کونَ امتیازِها واقعاً بحسبِ الأعیانِ ـ یکون تابعًا لنفسِ امتیازِها فإذا حَصَل الامتیازُ بینَها بنفسِ تصوّرِ العقلِ و اعتبارِه لَزِمَ توقّفُ الشیءِ على نفسِه و تابعیتُه إیّاها و هو محالٌ.1
«اشکال دوم: کلام ایشان بر تقدیر تسلیم درواقع دارند مطلب ما را مىفرمایند. ظرف حصول همان عبارت است از ظرف امتیاز اینها. اگر امتیاز بین اعداد امکانها در خارج نیست بلکه در تصور عقلى است و عقل و تصورش باعث تفصیل اینها مىشود، ظرف تصور و تحققش دیگر خارج نخواهد بود بلکه فقط ذهن ظرف تصور و تحققش است، چون همینکه ما امکانات را در ذهن خودمان ممتاز مىکنیم و بین اینها فرق مىگذاریم ـ اگر فرض این باشد که امتیازش درواقع بهحسب اعیان است ـ این امتیاز درواقع تابع براى خود امتیاز اعیان است. اگر امتیازش به خود تصور عقل واقع باشد نه بهخاطر تعلقش به اعیان، (امتیاز در امکانات فقط در عقل باشد چون اعیان که هنوز در خارج نیستند، آن که هنوز در خارج نیامده، عقل موجب امتیاز اینها خواهد شد) از یک طرف شىء متوقف بر خودش است یعنى امتیاز این امکان متوقف بر خودش است، و از طرف دیگر گفتیم که این امکان تعلق به عین خارجى دارد و از نقطهنظر امتیاز تابع آن است، و این محال است دیگر چون جمع بین متضادین است.»2
اللهم صلّ علی محمد و آل محمد
- . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 182 ـ 184.
- . تلمیذ: بحث در مورد روایت عمر بن حنظله و اینکه انسان مراجعه به طاغوت کند، حضرت آقا* ـ رضوان الله تعالی علیه ـ مىفرمایند که این یک اصل بسیار مهم است که انسان اگر حق خودش را حتى اگر حق هم هست از غیر بگیرد باز هم جایز نیست، یعنى غایات، مقرر وسائل نیست. بعد ما مىبینیم که الآن در این زمان ما هیچ امرى را نمىتوانیم خارج از حکومت انجام بدهیم، یعنى در هر کشورى باشد و در هر موقعیتى باشد، اعم از کارهاى حقوقى و... مثل ثبت احوال و شهردارى و تملیک و مالکیت و ازدواج و هرچه که ما مىخواهیم بگوییم مىبینیم همهاش مراجعۀ به این حکومتها است. دراینصورت اینها چطور مقرر مىشود و انسان مىتواند به اقتضای این روایت عمل کند؟! یا طبق آن آیه که قرآن داریم: ﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزۡعُمُونَ أَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ وَ يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمۡ ضَلَٰلَۢا بَعِيدٗا﴾**؟!
استاد: در همانجا هست که اگر چنانچه شخصى موقوف باشد برای اِحقاق حق به مراجعۀ به حکام جور، آنوقت وزر و بال این رجوع برعهدۀ آن فردى است که او حاضر نشده است که در محاکم عدل و محاکم اسلامى مسئله حل و فصل بشود. یعنى اصل اولى در صورت اختلاف بر رجوع به محاکم اسلامى است که عبارت است از فقیه مجتهد؛ این اصل اولی برای این مسئله است. حالا اگر آن شخص حاضر نشد به فقیه مجتهد مراجعه کند دراینصورت چارهاى جز احقاق حق در رجوع به آنها نیست. آنوقت وزرش دیگر متوجه این شخص خواهد شد. و در خیلى از موارد انسان مضطر است، یعنى زندگى بدون عدم مراجعه مختل مىشود. منبابمثال آن شخص آمده و ادعاى مالکیت نسبت به منزل انسان را کرده است و در محکمه مىرود آنوقت انسان شرکت نکند؟! خب انسان باید برود و در خیابان بخوابد! یکهمچنین چیزى نیست! یا اینکه مالى از انسان برده است و انسان نمىتواند [بیتوجهی] کند، متضرر مىشود، ورشکست مىشود، باید رجوع کند. یا اینکه اصلاً مسئله، مسئلۀ ناموسى است، آیا بگوییم که نهخیر، رجوع به دادگاه نکن، هرچه مىخواهد بشود؟! مسئله اینطور نیست!
اصل اولى همانطور که امام صادق علیهالسلام به عمر بن حنظله مىفرمایند، رجوع به آنها رجوع به ظلم و طاغوت است «و ما یحکمُ لَهُ فإنّما یأخُذُهُ سُحتًا»*** سحت مىخورد ولى وزرش برعهدۀ آن است. یعنى اگر آن شخص آماده مىشد و نزد حاکم اسلامى که فقیه است میآمد، کار به دادگاه نمیرسید، به دادگاه ظلم و کفر نمىرسید. این مربوط به آن وضعیتى است که حالا در حکومت کفر است.
اما اینکه ممکن است انسان در یک موقعیتى قرار بگیرد که در آن موقع اصلاً حکومت اسلامى نیست، فقه نیست. فرض کنید که در یک کشور خارجى قرار بگیرد حالا برود چه کسی را پیدا بکند که رفع دعوایش را بکند؟! از آن طرف هم آنها به قانون عمل مىکنند یعنى حداقل از ما بهتر عمل مىکنند! آنچه که ما قطع داریم این است که فعلاً آنها از نظر عمل به قوانین الحمدلله عدل را آنها انجام مىدهند! اگرچه ما اسممان اسلام است اما هیچ خبرى نیست!
یک قضیهاى من چندى پیش خواندم که این آقایی که اخیراً رفته رئیس دیوان چیز شده است، همین آقاى شاهرودى گفته بود که ما یک سازمان یا یک چیز ویرانى را براى قضایى تحویل گرفتیم! گفتم: دیگر چشم همه روشن! بعد از 20 سال که دارد از انقلاب مىگذرد تازه ایشان مىرود و مىگوید: ما یک سازمان ویرانى را از نظر قضایى و از نظر اداری تحویل گرفتیم. ایشان هردو را گفته بود یعنی هم در قضائشان فیه ما فیه بوده است و هم در تشکیلات و کیفیت ادارهشان ویران بوده است. مىگوید: ما تحویل گرفتیم! حالا ایشان چهکار کرده است من نمىدانم! ولى علیایّحال اعترافی است که شده است. هرکس بعدى مىآید همین را مىگوید. آن آقاى اردبیلى مىرود مىگوید: تازه ما بعد از 12 سال فهمیدیم نمىدانم... ! آن آقاى فلان مىآید مىگوید که هنوز ما مشکلات داریم! آن آقاى فلان هم ... ! ایشان هم که آمده است مىگوید که ما یک چیز ویرانى را بهدست گرفتیم! علیایّحال بالأخره ... !
تلمیذ: این عنوان طاغوت، منظور حاکم جور است یا حاکم کافر است؟
استاد: نهخیر، هرچه فرق نمىکند!
تلمیذ: در صورتى که در کشورهاى دیگر [باشند چه کنند؟]
استاد: در کشورهاى دیگر اگر مسلمان باشند و فقیه داشته باشند [باید مراجعه کنند]. منبابمثال در آلمان اگر دوتا مسلمان، شیعه در آنجا زندگى بکنند و در آنجا یک فقیه داشته باشند یک امام جماعتى که به مسائل وارد باشد حالا دیگر حداقل را داشته باشد، حالا اجتهاد تام هم نداشته باشد [اشکال ندارد] بالأخره در ضرورت، الاهم فالاهم است دیگر، اینجا جایز نیست مراجعه کند! بله، طاغوت یعنى کُلُّ حکومةٍ غیرالاسلام.
تلمیذ: پس ملاک اجرای قانون نیست؟!
استاد: نه!
تلمیذ: پس دراینصورت الآن در کل دنیا هم که حکومت اسلام نداریم، پس در اینصورت تمام این مسائل از باب ضرورت است دیگر؟!
استاد: بله دیگر، از باب حفظ نظام و از باب عدم اختلال در حیات دیگر در آن صورت هست دیگر! موارد هم زیاد داریم در ولایت امام زمان علیهالسلام، در ولایت نواب خاص، نواب عام، و همینطور پایین بیایید، تا اصلاً به ولایت در فساق مؤمنین میرسید. منبابمثال مادر یا پدری از دنیا رفته است و بچههاى صغارى هستند و هیچکس نیست آنها را سرپرستی بکند بالأخره سرپرستی حتى به عدول مؤمنین مىرسد. حتى مىگویند: اگر عدول مؤمنین هم نباشد فاسق هم باشد ولى بتواند اینها را جمع و جور بکند واجب است؛ ولو اینکه حالا یک شخصى هست که تارک الصلوة است، خب باشد تارک الصلوة باشد.
*. حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی.
**. سوره نساء (4) آیه 60
***. الکافی، ج 1، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ص 67، ح 10.
