استلزام امکان ذاتی بر امتناع ذاتی در فلسفه

نحوۀ استلزام امکان ذاتی، امتناع ذاتی را در صادر اول

حالا بحث در صادر اول است. در صادر اول، وجودش ممکن ذاتى است و عدمش هم ممکن ذاتى است. یعنى اگر فرض بشود که صادر اول از ناحیۀ عدم متقرر بشود ـ نه متحقق خارجى بشود ـ متقرر بشود یعنی ثابت بشود، و به‌عبارت‌دیگر عدم باشد، لازمه‌اش این است که امتناع ذاتى بر این مسئله مترتب مى‌شود. امتناع ذاتى، عدم علت أولى است. علت أولى واجب الوجود است. اگر قرار باشد بر اینکه امکان ذاتى داشته باشیم که عبارت است از همان عدم صادر اول ـ در یک برهه‌اى خدا خلق نکرده باشد، صادر اول را درست نکرده باشد ـ عدم صادر اول که ممکن بالذات است موجب عدم علت‌ أولى خواهد بود، یعنى آن جنبۀ ذات، ممتنع بالذات باشد، [یعنی] آن نباشد، و نبود علت أولى به‌معناى امتناع ذاتى است.

بنابراین ممکن بالذات، تحقق ـ تحقق نه به‌معناى تحقق خارجى که ما ببینیم بلکه تحقق یعنى ثبوت ـ و ثبوت امکان ذاتى موجب امتناع ذاتى است که عدم علت أولى و واجب الوجود باشد. این محوریت این بحث را تشکیل مى‌دهد. البته راجع به این مسائل دیگرى هم هست که خدمتتان عرض مى‌کنیم. ولى آنچه که براى او آمده‌اند و این مسئله را مطرح کرده‌اند و مرحوم آخوند روى این قضیه پافشارى مى‌کند این مسئله است که ما مى‌توانیم بین امکان ذاتى و بین استلزام امتناع ذاتى علقه ایجاد بکنیم. این علقه هم که مربوط به اینجا شد.

دلیل برگرداندن مرحوم میرداماد مسئلۀ امکان ذاتی را به امکان بالقیاس الی الغیر

بعضى‌ها مثل مرحوم میرداماد آمده‌اند و براى اینکه اصل اشکال را ظاهراً این‌طورى که از کلامشان برمى‌آید و مى‌پذیرند، به امکان بالقیاس برگردانند. اینکه این کار را مى‌کنند به‌خاطر این است که تصور بر این بوده است که وجود خارجى در اینجا مطرح است ولى اصل ثبوت در اینجا مورد بحث است همان‌طور که عرض کردم. نه‌اینکه یک امتناع ذاتى در خارج محقق بشود و این فرض پیش بیاید که چطور ممکن است یک چیزى که ممکن بالذات است موجب یک امر ممتنع بالذات باشد؟! به‌عبارت‌دیگر اینها در این مسئله از دو جهت گیر کرده‌اند، یعنى دو جهت موجب شده است که مرحوم میرداماد این مطلب را بفرمایند که تنافى شدید و تباین کلى بین امتناع ذاتى و بین ممکن بالذات از یک طرف که امتناع ذاتى در جایى مطرح مى‌شود که در آنجا عدم بر آن ماهیت ضرورت داشته باشد و به هیچ وجه من الوجوه نتواند خود را از این مرتبه و از این مرحله بیرون بیاورد. امکان ذاتى در آنجایى گفته مى‌شود که نسبت بین وجود و نسبت بین عدم در کمال تساوى است و فقط منتظر عنایت از جاعل است که او را به مرتبۀ ثبوت برگرداند و منتظر وجود علت مانعه است که نگذارد این تحقق پیدا کند. یعنى عدم وجود علل موجبه، نفس آن عدم او را در مرحلۀ عدم نگه مى‌دارد و نمى‌گذارد که جنبۀ وجودى پیدا بکند. این تباین شدید بین این دو مسئلۀ [امکان ذاتی و] امتناع ذاتى، موجب مى‌شود که ما اصلاً نتوانیم هیچ‌گونه جمعى را بین این دو مطلب بپذیریم که چطور ممکن است که بین یک ممکن بالذات با یک امتناع بالذات تلازم باشد؛ تلازم وثیق! یعنى آنچنان علقه‌اى که اینها همچون دو عاشق و معشوق درکنار هم هرکدام دیگرى را مى‌طلبد. امکان بالذات امتناع ذاتى را مى‌طلبد و امتناع بالذات از جهت لازم، ملزوم را به‌سوى خود دعوت مى‌کند. چطور ممکن است که بین امکان ذاتى و بین امتناع ذاتى یک‌هم‌چنین تلازمى باشد؟! از این نقطه‌نظر نتوانستند بین این مطلب جمع کنند. یعنى با قانون تلازم نتوانستند خودشان را وفق بدهند که قانون تلازم عبارت است از استلزام یک امر دیگر، یعنى از وجود آن ملزوم، وجود لازم آید و از وجود آن لازم، عدم وجود ملزوم لازم نیاید. چطور اینکه لازم همیشه اعم است. البته در بعضى موارد هم لازم مساوى است، ولى هیچ‌وقت لازم خاص نمى‌تواند باشد چون ملزوم همیشه اخص از لازم خواهد بود. این مسئله که در مورد تلازم هست این مسئله را که به این کیفیت پذیرفته‌اند موجب شده است که نتوانند در این قضیه گیر کنند. از آن طرف دیدند نفس تصور مسئله در خارج ممکن است که یک ماهیتى در خارج موجب یک امتناع ذاتى بشود. یعنى اگر چنانچه فرض بشود که این ماهیت یعنى برفرض اگر رأى خود مرحوم داماد همین باشد که به‌واسطۀ عدم صادر اول، عدم واجب الوجود بالذات لازم مى‌آید، اگر این‌طور باشد گفتند که این مسئله را در خارج چه‌کار کنیم که اگر صادر اول در برهه‌اى مخلوق نباشد و معلول نباشد لازمه‌اش این است که یک ممتنع بالذات که همان تصور عدم وجود براى واجب الوجود که مساوى با امتناع ذاتى است در خارج محقق بشود؟! این مسئله را دیگر ما در اینجا چه کنیم؟! لذا از یک طرف فرض مسئله را قبول کرده‌اند و از طرف دیگر با تعریفى که در باب تلازم و ملازمۀ بین ملزوم و لازم هست نتوانستند خودشان را وفق بدهند.