نسبت امکان ذاتی و امکان وقوعی در تناهی عالم

فَإن قُلتَ فَعلَى ما ذَکرتَ مِن جَوازِ العَلاقةِ اللزومیةِ بَینَ المُمکنِ و المُمتنِعِ بِالوَجهِ الذی ذَکَرت کَیفَ یَصحُّ استعمالُ نَفیِ هذا الجوازِ فی القیاسِ الخُلفی حَیثُ یَثبتُ بهِ استحالةُ شَیءٍ لاستلزامِ وقوعهِ مُمتنعاً بِالذّات.

آن‌طوری که شما فرمودید که علاقۀ لزومیه ممکن است بین ممکن و ممتنع باشد با همان جهتی که ذکر فرمودید، چگونه نفی این جواز را در قیاس خلفی اثبات می‌کنید و می‌فرمایید که در قیاس خلفی از امتناع لوازمِ محمول یا مقدمه ما به ثبوت مقدمۀ دیگر یا حمل محمولی بر موضوعی پی می‌بریم؟! استحالۀ یک شیئی به قیاس خلفی ثابت می‌شود چون اگر بخواهد واقع بشود این مستلزم امتناع بالذات است. فَیتشکَّک در این مسئله.

فَیتشکَّک لِما جازَ استلزامُ المُمکنِ لِذاتهِ مُمتنعاً لِذاتهِ فَلا یُتِمُّ الاستِدلالُ لِجوازِ کونِ البُعدِ الغیرِ المُتناهی مثلاً مُمکناً معَ‌ استلزامِ وقوعهِ مَحالاً بِالذاتِ هوَ کون غیرِ المُتناهی مَحصوراً بَینَ حاصرَین.¹

به‌خاطر اینکه استلزام ممکن للذات استلزام دارد که ممتنع بالذات را دربر بگیرد چون شما می‌گویید که امکان بالذات با امتناع بالذات منافات ندارد و ممکن است در یک جایی که امکان بالذات هست امتناع ذاتی هم در آنجا وجود داشته باشد. [پس استدلال بر جواز وجود بُعد غیرمتناهی (مثلاً) بااینکه مستلزم محال بالذات است، کامل نمی‌شود؛] چون در اینجا همین مطلب را می‌گوییم که جایز است که بعد غیر متناهی مثلاً ممکن بالذات باشد بااینکه اگر بخواهد در خارج وقوع پیدا بکند این استلزام محال بالذات را دارد و آن این است که یک امر غیر متناهی محصور بین حاصرین باشد. وقتی محصور بین حاصرین باشد بنابراین باید متناهی باشد نه غیر متناهی. پس وقتی که آنجا این ممتنع بالذات است به امکان بالذات هم در اینجا خدشه وارد می‌شود و آن‌وقت دیگر قیاس خلف ما در اینجا باطل می‌شود و دیگر نمی‌توانید استدلال بر تناهی ابعاد در عالم کنید.

قُلنا هذا الاشکال قَد مَضَى معَ جَوابهِ و الَّذی نَدفَعهُ بهِ الآنَ هوَ أنَّ الإمکانَ المُستعملَ هُناکَ هوَ لا ضَرورةُ الطَّرفین بِحسبِ الوقوعِ و التَّحققِ فی نفس‌الأمر و عَدمُ إباءِ أوضاعِ الخارجِ و طَبیعةِ الکونِ لِوقوعهِ و لا وقوعهِ.²