اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

ماهیت و نسبت آن با وجود و عدم

تحلیل جایگاه ماهیت در تبیین امکان و ضرورت وجود

14٬127
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق نسبت میان ماهیت، وجود و امکان می‌پردازند. بحث با بررسی تفاوت‌های امکان ذاتی و امکان وقوعی آغاز می‌شود و این پرسش مطرح می‌گردد که آیا ماهیت فی‌حدّ‌نفسه اقتضای وجود یا عدم دارد یا خیر. در ادامه، با نقد شبهات پیرامون اتصاف ماهیت به وجود و عدم، این نکته تبیین می‌شود که ماهیت در مرتبه ذات خود، از قیود وجود و عدم رهاست و آنچه در خارج متصف به ضرورت وجود یا امتناع می‌شود، وجود خاص است نه ماهیت. استاد با بهره‌گیری از مثال صورت در آینه، به تبیین این حقیقت می‌پردازند که ماهیت در حقیقت خیال و حکایت‌گر وجود است، نه اصیل در اتصاف. در نهایت، این بحث به نتیجه‌ای عرفانی ختم می‌شود که تمام عالم در برابر ذات حق‌تعالی، خیالی بیش نیست و ناتوانی انسان در درک حقیقتِ این عالم، دلیلی بر عجز او از شناخت کنه ذات خالق است.

ماهیت و نسبت آن با وجود و عدم

توضیحات:

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به تبیین دقیق نسبت میان ماهیت، وجود و امکان می‌پردازند. بحث با بررسی تفاوت‌های امکان ذاتی و امکان وقوعی آغاز می‌شود و این پرسش مطرح می‌گردد که آیا ماهیت فی‌حدّ‌نفسه اقتضای وجود یا عدم دارد یا خیر. در ادامه، با نقد شبهات پیرامون اتصاف ماهیت به وجود و عدم، این نکته تبیین می‌شود که ماهیت در مرتبه ذات خود، از قیود وجود و عدم رهاست و آنچه در خارج متصف به ضرورت وجود یا امتناع می‌شود، وجود خاص است نه ماهیت. استاد با بهره‌گیری از مثال صورت در آینه، به تبیین این حقیقت می‌پردازند که ماهیت در حقیقت خیال و حکایت‌گر وجود است، نه اصیل در اتصاف. در نهایت، این بحث به نتیجه‌ای عرفانی ختم می‌شود که تمام عالم در برابر ذات حق‌تعالی، خیالی بیش نیست و ناتوانی انسان در درک حقیقتِ این عالم، دلیلی بر عجز او از شناخت کنه ذات خالق است.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

ماهیت و نسبت آن با وجود و عدم

15
  • فالمحذورُ غیرُ لازمٍ و اللازمُ غیرُ محذورٍ و فی الثانی یقال إنَّ قولَه الشی‌ءُ إمّا مع وجودِ سببِه أو مع عدمِ سببِه التردیدُ فیه مختلٌ إن أریدَ المعیةُ بِحسبِ حالِ الماهیةِ و اعتبارِ المراتبِ فیها.

  • محذور که اجتماع دوتا متقابل باشد لازم نیست و آن که لازم می‌آید، این غیر محذور است و اگر وجود خارجی پیدا بکند یا باید با عدم باشد یا باید با [وجود باشد]؛ یعنی بخواهد نظر به خارج ماهیت بشود یا عدم علت در او مترتب است یا علت در او مترتب است اما خود ماهیت این‌طور نیست.

  • إلا أن یُرادَ فی الشِّقِّ الثّانی رَفعُ المعیةِ لا معیة الرِّفعِ و إن أریدَ المعیةُ بِحسبِ الوجودِ فَیصحُّ التَّردیدُ لکن اتِّصافُ الماهیة بِالإمکانِ لیسَ فی الوجودِ سواءً کانت مَع السببِ أم لا.

  • مگر اینکه در شقّ ثانی که می‌گوید: عدم علت، منظور این است که معیتی وجود ندارد نه‌اینکه معیت رفع وجود دارد! یعنی در اینجا به عبارت دیگر ماهیت اقتضاء عدم علت را بکند، نه! ندارد یعنی عدم العلیت بر او مترتب نمی‌شود. اگر منظور معیت به‌حسب وجود است یعنی وقتی که ماهیت را به شرط وجود درنظر می‌گیریم، این با علتش هست خب چه اشکال دارد؟! پس تردید درست است که در هرجا ماهیت با علتش باشد، نفی عدم می‌کند و هرجا ماهیت با علت عدم باشد، نفی وجود می‌کند. این درست است. اتصاف ماهیت به امکان، اتصاف در وجود نیست بلکه به خود ذات ماهیت است. حالا می‌خواهد این ماهیت با وجودش باشد یا با سببش باشد یا نباشد.

  • بل فی اعتبارِها و أخذِها مِن حیثُ هی هی فَقَد ثبتَ أنَّ کلَّ ممکنٍ و إن کانَ محفوفاً إمّا بِالوجوبین السابقِ و اللاحقِ اللذین أحدهما بِسببِ اقتضاءِ العلةِ و الآخرُ بِحسبِ حالِه فی الواقع.

  • وجوب از اختصاصات تشخص

  • بلکه این ماهیت را مِن‌ حیث هی هی درنظر بگیریم. این‌طور روشن می‌شود که هر ممکنی اگرچه محفوف است یا به دو وجوب سابق و لاحقی که یکی از این دوتا به سبب یکی از این دوتا بود که سابق باشد به سبب اقتضاء علت! یعنی اقتضاء علت موجب ضرورت وجود می‌شود و لاحق عبارت از خود وجود است، حالا این علت این ماهیت را در خارج موجود کرد بالأخره الآن این ماهیت موجود است، حالا ما که صرف‌نظر از علت نظر به این وجود می‌کنیم هرجا که وجود هست، باید در آنجا وجوب باشد چون تا واجب نباشد وجود پیدا نمی‌کند و وجوب از اختصاصات تشخص است. پس در هرجا که وجود است در آنجا وجوب و ضرورت هست، امتناعش هم همین‌طور است؛ امتناع به‌خاطر عدم علت از ناحیۀ عدم معلول است و وقتی هم یک شیء در خارج معدوم بود، بر هر چیزی که معدوم است عدم و امتناع صدق می‌کند.

/ 260