بررسی دیدگاه فخر رازی در باب اولویت ماهیت

درس دویست و سی و هشتم

نقد مرحوم آخوند بر کلام مرحوم فارابی درخصوص اولویت ذاتی ممکن نسبت به وجود و عدم (2)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام فخر رازی در بطلان اولویت

[فخر رازی در] شرح عیون الحکمة ابن‌سینا نسبت به مسئلۀ اولویت متعرض می‌شوند و می‌گویند که دلیل بر بطلان اولویت این است که اگر اولویت نسبت به وجود باشد یعنی ماهیت نسبت به وجود اقتضاء ذاتی داشته باشد بنابراین طرف عدم نسبت به ماهیت مرجوح می‌شود چون اولویت همیشه رجحان احد طرفین است. مثل ظن که طرف مقابلش وهم است، یقین طرف مقابلش جهل است. این اولویت از باب متضایفین، راجح طرف مقابلش مرجوح است. اگر ذات ماهیتی اقتضاء رجحان را نسبت به وجود بکند یعنی خود ماهیت مقتضی وجود خارجی است بنابراین طرف عدم برای این ماهیت، مرجوح می‌شود. وقتی که طرف عدم برای ماهیت مرجوع شد از باب امتناع ترجیح مرجوح بر راجح است. پس طرف عدم برای ماهیت ممتنع می‌شود. وقتی که طرف عدم برای ماهیت ممتنع شد پس طرف وجود برای ماهیت واجب می‌شود. وقتی که طرف وجود برای ماهیت واجب شد با فرض مسئله که وجود برای ماهیت اولویت دارد نه وجوب، ناسازگار است. بنابراین شما فرض اولویت در ماهیت کردید فرض وجوب که نکردید! فرض وجوب یعنی علیت تامه ولی با فرض اولویت، وجوب دیگر در آنجا نمی‌سازد درحالی‌که نتیجۀ اقرار به اولویت و اثبات اولویت برای ماهیت اعتراف به وجوب وجود برای ماهیت است و هذا خلفٌ و خلافُ الفرض این مطلب فخر رازی است.

جواب مرحوم آخوند نسبت به کلام فخر رازی در باب بطلان اولویت

اما مرحوم آخوند در جواب این کلام فخر رازی می‌فرمایند که مثل اینکه ایشان توجه نکرده‌اند به اینکه طرف مقابل اولویت نسبت به وجود، اولویت نسبت به عدم است. یعنی وقتی که ماهیت اقتضاء اولویت را برای وجودش می‌کند که در خارج متحقق بشود معنای آن این است که نسبت به عدم مرجوح است. بنابراین مرجوحیتی که در ناحیۀ عدم هست آیا آن مرجوحیت برای عدم واجب است یا آن مرجوحیت هم به اولویت برای عدم ثابت است نه به وجود؟! قطعاً آن مرجوحیتی که برای عدم است و نسبت عدم را با ماهیت تعیین می‌کند آن مرجوحیت، مرجوحیت واجبی و لزومی نیست بلکه مرجوحیت بر سبیل اولویت و راجحیت است. پس این براساس تضایف و قانون تضایف که [وقتی] طرفین تضایف در هر حدی هستند طرف دیگر باید در همان حد باشد بنابراین اگر ما به همان مقدار که ماهیت را متمایل به وجود می‌دانیم به همان مقدار عدم از او فراری و روگردان است نه بیشتر. اگر عدم به‌نحوی بود که برای آن ماهیت امتناع داشت آن‌وقت آن‌طرف امتناعش ثابت می‌شد ولی به مقتضای همان قانون تضایف که در هر رتبه باید متضایفین در همان مرتبه باشند نه بیشتر، این عدم در انتسابش به ماهیت رجحان دارد و لزوم و ضرورت ندارد. بنابراین برای ماهیت امتناع ندارد امتناع که برای ماهیت نداشت به این معنا است که چنانچه علتِ عدم موجود باشد این عدم هم هست و چنانچه علتِ عدم موجود نباشد و علتِ وجود موجود باشد آن عدم منتفی می‌شود و جای او را وجود و وجوب می‌گیرد الاّ اینکه در این فرض ماهیت نسبت به عدم دورتر است تا نسبت به وجود. بنابراین آن رجحانی که در ارتباط با ماهیت و وجود است همان مقدار از رجحان در ابتعاد از ماهیت از عدم است نه بیشتر.