تبیین حقیقت توبه و تبدل سیئات به حسنات

ضرورت انطباق تشریع با تکوین

اما همان‌طورى‌که قبلاً عرض شد یک مسئلۀ واقعى و یک ملاک حقیقى بر همۀ احکام و تکالیف حاکم است و آن عبارت از انطباق تشریع با تکوین است! هیچ‌وقت این مسئله را فراموش نکنیم که همیشه تشریع باید با تکوین منطبق باشد! حالا رسیدن به ملاک تکوین خودش یک مطلب دیگرى است که آیا ما به ملاک تکوین و آن حقیقت نظام احسن که حاکم بر این نظام تکوین است رسیده‌ایم یا نرسیده‌ایم ـ البته نرسیده‌ایم و در بعضى مواقع مى‌رسیم و در بسیارى از مواقع نمى‌رسیم ـ این یک بحث دیگرى است. صحبت در مقام اثبات نیست بلکه در مقام ثبوت است و در مقام ثبوت تشریع باید منطبق با تکوین باشد و هرچه که جداى از این مسئله باشد چه شارع بخواهد چه شارع نخواهد امکان ندارد و این مستحیل است یعنى شارع نظام تشریع را منطبق بر نظام تکوین قرار داده والاّ این لغویت و عبثیت در فعل صانعِ اول و مبدأ اول و أعلىٰ پیش می‌آید. ﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ﴾؛¹ اول خلق را او اعطاء کرد و براساس آن خلق ﴿ثُمَّ هَدَىٰ﴾ اگر بین آن هدایت و آن خلق تنافى باشد بنابراین آن ﴿ثُمَّ﴾ و آن علیت غائى براى خلق دیگر در اینجا لغو خواهد بود و هیچ نتیجه‌اى ندارد.

مثل این است که یک نفر تخم سیب، گلابى، پرتقال و امثال‌ذلک به شما بدهد و بعد که شما اینها را بکارید و این زمین را تبدیل به باغ کنید آن‌وقت به شما بگوید که آقا بیا این را در زمین شوره‌زار بکار، این دیگر اصلاً لغو خواهد بود! پس چرا این تخم را دادى؟! چرا امر به زرع کردى؟! معنا ندارد! اگر شارع این تخم سیب را به ما مى‌دهد که بکاریم خودش مى‌گوید که این تخم سیب را در ارض مالحه‌ نباید بکارید بلکه باید در ارض غیر مالحه بکارید. حالا اگر امر خلاف شد خب این امر شارع لغو خواهد بود.