اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

نقد دیدگاه غزالی در مسئله ضرورت وجودی

تحلیل تفاوت مفهوم و مصداق در اثبات وجوب وجود

14٬035
اسفار

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به نقد و بررسی دیدگاه غزالی در کتاب «تهافت الفلاسفه» پیرامون مسئله ضرورت وجودی می‌پردازند. بحث اصلی بر سر این است که آیا ماهیت در مرتبه وجود نیز نسبت به هستی و نیستی متساوی‌الطرفین است یا خیر. استاد با تبیین دقیق تفاوت میان «مفهوم ذهنی» و «مصداق خارجی»، توضیح می‌دهند که غزالی با خلط این دو مرتبه، دچار اشتباه شده است. در حالی که ماهیت در مرتبه تصور ذهنی نسبت به وجود و عدم متساوی است، اما هنگامی که به مرتبه مصداق خارجی در می‌آید و لباس وجود می‌پوشد، دیگر امکان اتصاف به عدم را ندارد. این جلسه با بررسی اعتبارات مختلفی که غزالی برای قیاس طرفین مطرح کرده، نشان می‌دهد که چگونه خلط میان این مراتب، منجر به انکار ضرورت وجودی و استغنای ممکن از علت می‌شود. در نهایت، استاد بر ضرورت تفکیک میان مرتبه ذات و مرتبه تلبس به وجود تأکید می‌ورزند.

نقد دیدگاه غزالی در مسئله ضرورت وجودی

توضیحات:

آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه به نقد و بررسی دیدگاه غزالی در کتاب «تهافت الفلاسفه» پیرامون مسئله ضرورت وجودی می‌پردازند. بحث اصلی بر سر این است که آیا ماهیت در مرتبه وجود نیز نسبت به هستی و نیستی متساوی‌الطرفین است یا خیر. استاد با تبیین دقیق تفاوت میان «مفهوم ذهنی» و «مصداق خارجی»، توضیح می‌دهند که غزالی با خلط این دو مرتبه، دچار اشتباه شده است. در حالی که ماهیت در مرتبه تصور ذهنی نسبت به وجود و عدم متساوی است، اما هنگامی که به مرتبه مصداق خارجی در می‌آید و لباس وجود می‌پوشد، دیگر امکان اتصاف به عدم را ندارد. این جلسه با بررسی اعتبارات مختلفی که غزالی برای قیاس طرفین مطرح کرده، نشان می‌دهد که چگونه خلط میان این مراتب، منجر به انکار ضرورت وجودی و استغنای ممکن از علت می‌شود. در نهایت، استاد بر ضرورت تفکیک میان مرتبه ذات و مرتبه تلبس به وجود تأکید می‌ورزند.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

نقد دیدگاه غزالی در مسئله ضرورت وجودی

11
  • وَ ثانیها أن یُقاسَ إلَیها بِحسبِ تَقییدِها بِالطَّرفِ الواقعِ عَلى أن یَکونَ قیداً لا جُزءاً و حینئذٍ إنِ اعتُبرَ ثُبوتُ الطَّرفِ الآخرِ لِنفسِ الذّاتِ المُقیدةِ بِذلکَ الطَّرفِ مِن حَیثُ هیَ مِن غیرِ أن یَکونَ لِلتقییدِ دَخلٌ فیما ثَبتَ لَهُ الطَّرفُ الآخَر یَکونُ مُمکناً لها دائماً و مُمتنعاً لَها بِالغیِر فی ذلکَ الوَقت.1

  • دومی از این اعتبارات [این است که] آن‌طرف دیگر به این ذات قیاس بشود درحالی‌که مقید به طرف واقع است، بنا بر اینکه طرف واقع قید باشد لا جزء یعنی شرط باشد و جزء نباشد. اگر ثبوت طرف دیگر برای خود ذات، این ذاتی که به همین طرف وجود مقید است مِن حیث هی اعتبار بشود یعنی وجود برای آن ماهیت ثابت بشود بدون اینکه برای تقیید دخالتی باشد در آن موضوعی که برای او طرف دیگر ثابت شده است، در آن موضوعی که برای او طرف دیگر ثابت شده است تقیید دخالت ندارد و فقط صرف انتساب به وجود است نه‌اینکه وجود در اینجا جزء اوست و موجب شده است که او از تساوی الطرفین به مرتبۀ یکی از دو طرف برگردد.

  • یَکونُ مُمکناً لها ... دراین‌صورت آن‌ طرف دیگر که عدم است برای این ذات دائماً ممکن است چون این قضیه تَقیدٌ جُزءٌ و قَیدٌ خارجیٌ2 می‌شود و دیگر دراین‌صورت باز این موضوع ما جدای از او تصور شده است و برای آن ذات در این وقت ممتنع است ولی امتناع آن امتناع بالغیر است یعنی غیر که همان علت موجده است باعث شده است که عدم کنار برود ولی اگر آن علت نبود باز عدم ممکن بود بر ماهیت علت صدق کند. پس الآن علت موجبه و سبب موجبه مانع شده است و اگر آن سبب موجبه برداشته شود عدم بر ماهیت صدق می‌کند. پس بااینکه الآن در اینجا ماهیت را به شرط وجود گرفتیم ولی در اینجا این شرط وجود جلوی امکان انتساب عدم را به این ماهیت نگرفته است.

    1. . الحکمة المتعالیة، ج 1، ص 227 و 228.
    2. . شرح المنظومة، تعلیه حسن زاده آملی، ج 2، ص 104:
      و الحصةُ الکلیِّ مقیداً یَجی‌ *** تقید جزء و قید خارجی‌
/ 0